اشتعلت معركة النقاب في جامعات مصر، وأعلنت عضوات هيئات التدريس المنتقبات تضامنهن مع زميلاتهن الممنوعات من التدريس بالنقاب في جامعة القاهرة. وأصدرن بيانا جماعيا، الثلاثاء، أعلن فيه أن قرار الحظر مخالف للشريعة وللدستور المصري، وبدأن في اتخاذ إجراءات قضائية من أجل إلغاء القرار، وملاحقه رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، الذي أصدره، وذلك في وقت أصر فيه هذا الأخير على قراره. وأعلنت 63 من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة تقدمهن بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإداري لوقف القرار الذي أصدره نصار، بمنعهن من التدريس أو إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية والنظرية والعملية، أو الحضور في المعامل، أو التدريب العملي، وهنَّ منتقبات، في جميع كليات الجامعة، ومعاهدها. ومن جهتهن أكدت عضوات هيئات التدريس المنتقبات بجميع الجامعات المصرية، رفضهن القاطع للقرار، ووصفنه ب"المعيب المشوب بالتمييز والعنصرية"، وطالبن رئيس جامعة القاهرة بالتراجع عنه، كما طالبن وزير التعليم العالي بسرعة التدخل لرفع الظلم عنهن؛ حرصا على مصلحة الطلاب، وحفاظا على القانون والدستور والأعراف الجامعية، وفق قولهن. وقالت العضوات - في بيان تلقى "الإسلام اليوم" نسخة منه - إن القرار يتعارض مع إسلامية الدولة، وثماني مواد بالدستور المصري أولها المادة 2 التي تنص على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والمادة 8 التي تنص على أن: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز". وأكدت عضوات التدريس المنتقبات، أن كلمة "المصلحة العامة" المذكورة في قرار جابر نصار كلمة مطاطة، وغير واضحة، وأنه إذا كان المقصود منها العامل الأساسي داخل الجامعة فإن عضو هيئة التدرس المنتقبة تكشف هويتها عند دخولها الجامعة من قبل الشرطة النسائية، ولا تمانع أي منهن ذلك الإجراء الأمني، لأنه يسهم في بيئة تعليمية آمنة للطلاب. وقال البيان: "نلاحظ أن المسوغ الأساسي لهذا القرار الإدعاء بأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب، وهذا في الحقيقة إدعاء غير صحيح علميا لأنه من المعروف أن التواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه، وإنما يوجد أقسام كثيرة لوسائل التواصل منها اللفظي، وغير اللفظي". وقالت الأستاذات إنه بناء على ما سبق فإن عضو التدريس المنتقبة لا تفقد كل وسائلها للتواصل مع الطلاب بسبب النقاب، ومن السهولة بمكان تعويض عدم رؤية ملامح وجهها باستخدام وسائل التواصل الأخرى، بالإضافة إلى وسائل الإيضاح المعتادة". وفي المقابل ، أصر رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، على قراره، وشدد - في تصريحات صحفية، الثلاثاء - على أن القرار يأتي حرصا على التواصل مع الطلاب، وحسن أداء العملية التعليمية، وللمصلحة العامة، وفق زعمه. وكان نصار قال في وقت سابق، إن مسألة منع المنتقبات من التدريس محسومة بآراء فقهية من دار الإفتاء المصرية، زاعما أن "القرار لن ينتقص من حقوق أساتذة الجامعة، وإنما ينظم التواصل بين الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس"، وفق قوله. ويُذكر أن القرار يشمل منع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العلمي وهن منتقبات.
