في متابعة لما نشرته صفحة نقابة قوات الامن الداخلي بخصوص اقتحام النائب بمجلس نواب الشعب عن إئتلاف الكرامة ماهر زيد لمركز أمني بالقيروان قصد إخراج عنصر تكفيري موقوف، طالب زيد في تدوينة عبر صفحته الرسمية وزير الداخلية بالاعتذار منه لهذه المعطيات "المسيئة حسب قوله". وأوضح النائب في ذات التدوينة حقيقة ما حصل قائلا: "في إطار عملي النيابي و كممثل للشعب توجهت يوم أمس الجمعة 31 جانفي في زيارة روتينية و إلى مركز الأمن الوطني بالمنصورة ( القيروان ) هذه المرة للسؤال عن اسباب منع عدد من المواطنين من جوازات سفرهم حيث ينتظر بعضهم منذ اكثر من سنة لتسلم وثيقته الادارية تلك . و إذ أبدى رئيس المركز تفهمه للمعاناة و الخسائر التي يتكبدها الراغبون في السفر محملا المسؤولية لادارة الحدود و الأجانب التي قال انها الجهة المسؤولة عن طول آجال الانتظار و كذلك قرار الإصدار من عدمه . كما تطرقنا أثناء الحديث الى شكاوي عدد من المواطنين بخصوص استدعائهم الى المركز المذكور عبر الاتصالات الهاتفية ( المتكررة) عوض الاستدعاءات الورقية الرسمية كما يقتضيه القانون . و قد انتهت زيارتي للمركز المذكور بتبادل التحية و أرقام الهواتف على أمل لقاء قريب تكون فيه معاملة المواطنين قد تحسنت و كذلك الظروف الصعبة الني يعمل فيها الاطار الأمني قد تطورت كذلك و هي الرسالة التي حملني إياها العاملون بالمرفق المذكور . إلا أنني فوجئت في وقت لاحق مساء أمس بظهور منشور على الصفحة الرسمية ل " نقابة قوات الأمن الداخلي " تم فيه تزوير كل تفاصيل زيارتي الى مركز المنصورة و الادعاء زورا و بهتانا بأني اصطحبت معي " ارهابي مصنف خطير جدا " اضافة الى كيل وابل من الشتائم للسلطة التشريعية و أعضائها لتدخلهم في ما لا يعنيهم حسب نص التدوينة . و قد أرفق القائمون على الصفحة منشورهم التحريضي بصور تم التقاطها من كاميرا المراقبة المثبتة بالمركز توثق لحظة دخولي مستغلين أدوات الادارة التونسية للتشهير و الإساءة إلى من هو بصدد ممارسة عمله في اطار القانون . و أنا أرفق هذا المنشور بالتدوينة التحريضية التي صدرت عن " نقابة قوات الأمن الداخلي " فإني : 1/ ادعو السيد وزير الداخلية إلى الإعتذار لما لحقني من بعض منظوريه ( المتسترين بالعمل النقابي) من اساءة . 2/ دعوته لفتح بحث في استغلال عدد من منظوريه لمقدرات الادارة التونسية ( كاميرات المراقبة في هذه الحالة ) و نشر صور لزوار مرفق عمومي مفتوح لكل التونسيين دون اذنهم أو رغبتهم . 3/ ادعو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان إلى تحمل مسؤوليتها و اتخاذ ماهو ضروري من اجراءات قانونية ضد من تورط في تلك الجرائم . 4/ ادعو النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب للتحرك بعد أن اشارت تدوينة " نقابة قوات الأمن الداخلي" الى دخول " عنصر ارهابي مصنف خطير " الى المركز المذكور دون أن يتم التعامل معه ايقافا أو احالة على السلط القضائية . 5/ أذكر عموم ناخبينا و الشعب التونسي إجمالا اصرارنا و عزمنا على خدمته وفاءا لوعودنا له كلفنا ذلك ما كلفنا ."