وجه المكلف العام بنزاعات الدولة مراسلة لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طالبه فيها بحل النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ، معتبرا في نص المراسلة أن "النقابة المذكورة خالفت قواعد التأسيس وحادت عن قاعدة الاختصاص النقابي وخالفت في نشاطها القوانين المنظمة للنقابات”. وجاء في المراسلة في تعليلها دعوة حل ب”تعمدها تنظيم نشاطات احتجاجية واصدار بيانات وتصاريح نقابية تحريضية دعت من خلالها إلى تعطيل العمل بالمرفق الامني وتعطيل تأمين المباريات الرياضية وان ذلك ما حصل فعلا بصفاقس وباجة يوم 24 فيفري 2016 وانه جاء استجابة لبيان صادر عن النقابة المذكورة”. وذكرت المراسلة ان النقابة وراء الاعتداء يوم 25 فيفري 2016 على المبنى الرئيسي لرئاسة الحكومة ورفع شعارات تمس من اعتبار السيادة الرسمية للدولة ممثلة خاصة في رئيسي الجمهورية والحكومة الى جانب القدح في قيادات امنية عليا دون اكتراث بالوضع الامني الحساس للغاية الذي تمر به البلاد”. واستند المكلف العام لنزاعات الدولة في طلب حل النقابة الى احكام الفقرة الاولى من الفصل 256 من مجلة الشغل ، حسب نفس المراسلة الموقّعة يوم 24 جانفي 2019. وتنصّ الفقرة الأولى على أنّه “يمكن حلّ النقابات التي لم تؤسس طبق أحكام هذا الباب أو التي تحيد عن دورها العرفي والمهني أو التي يكون نشاطها مخالفا للقوانين بمقتضى حكم عدلي صادر عن محكمة ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية”. ولفتت الوثيقة التي نشرها موقع “الشارع المغاربي” الى أن "النشاطات المنظمة من قبل النقابة المذكورة ترتب عنها تفرغ مسؤوليها دون سند قانوني للعمل النقابي الامني وتسببت البيانات الصادرة عنها في مغادرة منظوريها مقر العمل دون اعلام رؤسائهم "معتبرة ان "ذلك اخل بالانضباط المفترض في مختلف الوحدات الامنية وخالف بذلك نشاطها الاحكام القانونية المنظمة للعمل النقابي الامني" مطالبة النيابة العمومية بالتسريع بحلها على هذا الاساس. ودعا المكلف العام بنزاعات الدولة الى “مباشرة اجراءات حل النقابة وتعهد المحكمة المختصة قصد التصريح بحلها وتعيين مصف يتولى تصفيتها” وفق نص المراسلة. وشهد يوم 25 فيفري 2016 يوم غضب أمني كبير في فترة حكومة الحبيب الصيد حيث اقتحم آلاف من الامنيين المحتجين المنضوين تحت النقابة الوطنية للأمن الداخلي الساحة الرئيسية لقصر الحكومة بالقصبة معبرين عن غضبهم وتنديدهم لما أسموه بتهميش رئاسة الحكومة لمطالبهم المادية والاجتماعية المرفوعة منذ مدة.
