أوضحت وزارة التكوين المهني والتشغيل أنه وفي الفترة الأخيرة، وبعد فقدان الختم الإداري التابع للإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بولاية نابل أذن توفيق الراجحي وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة بفتح تحقيق إداري في الغرض وإعلام الجهات الأمنية والقضائية المختصة. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بولاية نابل قامت بالتنسيق مع جميع الإدارات والسلط المعنية وخاصة الأمنية بهدف كشف كل شهادة مدلّسة وهو ما أفضى إلى التفطن لوجود شهادة مفتعلة بملف إحدى الراغبات في بعث مشروع فتم إعلام السلط الأمنية. وأحالت النيابة العمومية الأبحاث على قاضي التحقيق الذي أذن بإيقاف شخص وتسريح بقية الأطراف بما فيهم الموظفة بالإدارة الجهوية بنابل إلى حين إتمام التحقيق. وأكدت الوزارة أنه وبعد إنهاء كل التحقيقات وعمليات التثبت، سيتمّ إعلام الرأي العام بالنتائج النهائية للتحقيق وبجميع الإجراءات المتخذة في الغرض.