عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة اليوم الاثنين 24 فيفري 2020 للاستماع إلى عبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي بإسم اللجنة الوطنية لضحايا الإستبداد، والى ممثلين عن إعتصام باردو وبعض السجناء السياسيين حول ملف العفو التشريعي العام وبيّن عبد الحميد الطرودي في مداخلته أن ملف العدالة الانتقالية هو ملف حارق نظرا لما حفّ به من مماطلة، وأكد أن اللجنة الوطنية لضحايا الإستبداد تناضل من أجل الحرية وكرامة التونسيين ولا من أجل التعويضات، مضيفا أن مخرجات العدالة الانتقالية كقوانين وبرنامج ورؤى هي آلية من آليات الاصلاح الشامل ولا تُختزل في التعويض وإحداث صندوق لتعويض الضحايا . كما بيّن أن المصالحة تتطلّب كشف الحقيقة، مبرزا ضرورة توضيح المعايير التي سيقع اعتمادها لإصلاح المؤسسات بما يساعد على الارتقاء بأوضاع البلاد. وأكد ان الاعلام لم يعط اولوية للعدالة الانتقالية، داعيا الى تنظيم منابر اعلامية حول هذا الموضوع، والضغط على الحكومة حتى لا تكون مثل سابقاتها تؤجّل ملف العدالة الانتقالية وترحله للحكومات القادمة. من جهتها أكّدت حميدة العجمي الناشطة الحقوقية أنّها حثت بعد الثورة كل العائلات الاسلامية والقومية واليسارية على تكوين جمعيات من اجل البحث عن الملفات وقد انخرطت في هذا الحراك واستبشرت ببعث هيئة الحقيقة والكرامة التي قدمت العديد من الإنجازات. ودعت الى حفظ شهادات الضحايا في الارشيف الوطني سواء الوثائق المكتوبة أو السمعية. كما عبّرت عن استيائها من عدم نشر قائمة الضحايا في الرائد الرسمي، وعدم تنفيذ جميع بنود العدالة الانتقالية ومنها الاعتذار الرسمي للدولة للضحايا وتفعيل صندوق الكرامة . وعبرت عن قلق الضحايا من عدم توفر محامين للدفاع عنهم في الدوائر المتخصصة . أما محمد الجميعي ممثّل اعتصام باردو، فقد أكّد أن الارشيف وحفظ الذاكرة وردّ الاعتبار والاعتذار الرسمي للدولة وكشف مقابر الشهداء كلها عناصر مترابطة. وأضاف أن القصور يكمن في غياب الارادة السياسية والتلكؤ وتسييس المسار ، وبيّن أنّه لم يتحقّق شيئا من العدالة الانتقالية بعد تسع سنوات ولهذا السبب تتواصل الاعتصامات والاحتجاجات. كما أكّد ضرورة توفّر الإرادة السياسية من كل الأطراف وتشريك الجهود لتحقيق فك العزلة ومراجعة الاخلالات والقصور خاصة في تقرير الهيئة وكذلك في مرسوم 2011 المتعلق بالعفو العام. وأكّد محمد علي النابلي ممثل إعتصام باردو ضرورة المرور الى الانجاز الفعلي لتلافي النقائص التشريعية وبلوغ الحلول، مضيفا أن الملف لا يقتصر على التعويض المادي، وأن ملف العفو العام هو ملف وطني ومطلب كل الأطياف ولا يمكن معالجته دون معرفة الاستحقاقات. من جهتهم أكّد النواب أن ملف العدالة الانتقالية لم يأخذ حقه نتيجة التجاذبات ، ونادوا بضرورة العمل المشترك بين اللجنة البرلمانية والمجتمع المدني لتحقيق طلبات الضحايا وتفعيل صندوق الكرامة من قبل الحكومة. واعتبر البعض أن اعطاء مقرّرات جبر الضرر للضحايا من قبل هيئة الحقيقة والكرامة دون احداث صندوق الكرامة فيه مزايدة وتقليل من قيمة النضال. كما أكّدوا ضرورة تجانس العمل بعيدا عن كل غطاء سياسي ومحاولة اغلاق هذه الملفات حتى تتوقف الاعتصامات امام البرلمان وفي القصبة وترتاح النفوس من العناء.
