أعلنت وزارة العدل، اليوم عن جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية بالمحاكم توقّيا من الإصابة وانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك "تحقيقا للموازنة بين حماية الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخّلين في الشأن القضائي وضمان حقوق الدفاع واستمرارية المرفق العام". ومن بين الإجراءات المعلنة في مذكرة موجّهة إلى الجهات المعنية، التقليص في عدد المداخل المفتوحة بالمحاكم وحصرها في مداخل خاضعة للمراقبة مع الحدّ من عدد روّاد المرافق القضائية وذلك بالاقتصار على قبول المعنيين شخصيا بخدمة متأكدة أو لحضور جلسة وتعليق إعلامات للعموم بذلك في أماكن ظاهرة للعيان. ومن القرارات المعلنة أيضا التحري بكل الوسائل المتاحة في مداخل المحاكم والمصالح والإدارات المعنية في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض من خلال الأعراض الظاهرة على غرار اعتلال الحالة العامة أو السعال والحيلولة دون اختلاط هذه الحالات بالآخرين والإتصال بالهياكل الصحيّة المعنيّة للتعهد بها. ودعت الوزارة أيضا، في المذكرة، الجهات المعنية، من رؤساء محاكم ووكلاء جمهورية وقضاة ومديرين جهويين وغيرهم، إلى الحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان وفي نطاق احترام الاختصاص المسند للقضاة في الغرض مع تخصيص مكتب أو شباك استقبال موحد بعيدا قدر الإمكان عن المكاتب والمصالح والمرافق الجماعية لتسلُّم وتسليم المطالب والعرائض والأوامر والأذون وغيرها من وإلى المتقاضين وباقي روّاد المحاكم والإدارات المعنيّة. من جهة اخرى قررت الوزارة إفراد العاملين بالمحكمة ممن يعانون من أمراض مزمنة أو يخضعون لعلاج يقلّل من منسوب المناعة لديهم بإجراءات خاصة من جهة الحد من الاتصال المباشر بالمتقاضين ومن حيث توقيت العمل على أن تزول التدابير المذكورة بزوال أسبابها. ودعت الوزارة بالتنسيق مع المديرين الجهويين للعدل لتوفير المستلزمات الوقائية الطبية وخاصة للموظفين الذين هم في علاقة مباشرة برواد المحاكم، كتوفير مواد التنظيف والتطهير والتعقيم اللازمة للمحافظة على نظافة الفضاءات العامة والمحيط والتنسيق في ذلك مع الهياكل الصحيّة المركزيّة والجهوية والقيام بحملات توعوية وتحسيسية داخل المحاكم وتوفير فحص طبّي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
