عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 واستعرض النقاط المدرجة بجدول أعماله واطلع في بداية أشغاله على آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، حيث تم التطرق إلى الآثار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الوطني بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا في العالم . وقد أشار المجلس في هذا الإطار إلى امكانية تراجع أداء كل من القطاع السياحي، في صورة ما إذا لم يتمّ التحكم في انتشار الفيروس في أقرب الآجال، وقطاع النقل الجوي والبحري، إضافة إلى القطاع الصناعي بسبب انخفاض نسق التصدير تبعا لتراجع الطلب من البلدان الشريكة المتضررة وصعوبات توريد المواد الأولية ونصف المصنعة خاصة ذات المنشأ الصيني. وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس أن الإجراأت التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية قد ساهمت في التباطؤ الذي يشهده نسق التضخم الذي تراجع إلى 5،8٪ خلال شهر فيفري 2020، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5،9٪ في الشهر السابق و7،3٪ في نفس الشهر من السنة الماضية. ويعود هذا التطور، أساسا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية والمواد المعمليّة. وبخصوص القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الشهرين الأولين من سنة2020 ، ليتراجع إلى 1٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1،4٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، مستفيدا، بالخصوص، من تراجع نسق تفاقم العجز التجاري. ونتيجة لهذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 19104 م.د أو 109 أيام توريد في نهاية شهر فيفري 2020 مقابل 14318 م.د أو 84 يوم قبل سنة. وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على متابعته الدقيقة لهذا الوضع الاستثنائي بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية في ظل الظروف الحالية المتسمة بعدم وضوح الرؤية جراء التبعات المرتقبة لفيروس كورونا المستجد. كما أكّد استعداد البنك المركزي لاتخاذ الاجراأت اللازمة لمواجهة حاجيات البنوك من السيولة ومعاضدة كل الجهود الرامية لتطويق هذه الأزمة وتبعاتها على النشاط الاقتصادي عموما وعلى المؤسسات الاقتصادية على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار، قرّر مجلس الإدارة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي ب 100 نقطة أساسية لتصبح في حدود 6.75 ٪.
