من المنتظر أن يختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم غد الأحد 12 أفريل 2020، القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وفق ما أفادت به المستشارة المكلفة بشؤون الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر. وأوضحت النيفر، اليوم السبت 11 أفريل 2020 أن رئيس الجمهورية لن يمارس حقه في رد القانون إلى مجلس نواب الشعب كما أنه سيختصر الآجال الدستورية التي تنطلق ابتداء من يوم غد (4 أيام) ليختم القانون المشار إليه فور انتهاء آجال الطعن، وذلك حرصا منه على دخول القانون حيز النفاذ لتمكين الحكومة من الآليات الضرورية وحرية اتخاذ القرار لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. أضافت أن القانون المعني تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري وبالتالي فإن آجال الطعن بعدم الدستورية (7 أيام) تنتهي اليوم السبت لتنطلق يوم غد الأجل الأول لختم القانون من قبل رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور (4 أيام). وينص الفصل 81 من الدستور على أن: “يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ: انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما…” كما ينص الفصل 120 من الدستور على أن: “تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية…”