أعلن الحزب الدستوري الحر أنه سيلجأ إلى القضاء الجزائي للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة والوزراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم حق فيها والمشاركة في ذلك وسيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات التعيين المخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور. وعبر الحزب في بلاغ له عن استنكارهبشدة تصريحات رئيس الحكومة بخصوص صفقة الكمامات المشبوهة ويعتبر هذه التصريحات تشريعا لخرق القانون و إطلاقا ليد المسؤولين والمواطنين لتجاوز التشريعات وتجاهلا لمنظومة مكافحة الفساد ومحاولة مبطنة للتأثير على القضاء الذي تعهد بالملف. وذكّر الحزب رئيس الحكومةأن بحوزته تفويضا لإصدار المراسيم التي تسمح للإدارة بتجاوز كل العراقيل التي تعترضها لاتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة فيروس الكورونا ولم تستعمل هذا التفويض لإصدار مرسوم يمكنها من تعليق الفصول القانونية التي تمثل عائقا أمام الإسراع في ابرام صفقة الكمامات وسمحت في المقابل بتجاوز القوانين النافذة ثم انطلقت في تبييض الفساد. كما أدان الحزب تعيين وزير الصحة لمدير جديد على رأس إدارة الرعاية الصحية الأساسية "معروف بكتاباته المنشورة للعموم الممجدة لرموز التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ومناداته بضرب أسس الدولة المدنية في خرق واضح للدستور ولقانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم هذه التصرفات كما يستنكر المحاباة ومخالفة قانون الوظيفة العمومية في هذه التسمية باعتبار أن المسؤول الذي تم تعيينه لم يستوف شروط الأقدمية المطلوبة للمرور إلى خطة مدير." وطالب الحزب في سياق متصلبفتح تحقيق إداري في قرار وزير الشباب والرياضة حل مكتب هيئة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية في هذا الظرف الاستثنائي وتعيين شخصية على رأس مكتب الجامعة الجديد يشتبه في قربها من رئيس مجلس نواب الشعب.