عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد يوم الأربعاء 22 افريل 2020 وذلك لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. واستكمالا لأعمال اللجنة في جلستها الفارطة، تم استعراض حصيلة النقاشات المتعلقة بمقترحات تعديل الفصل 34 من النظام الداخلي. ودار نقاش مستفيض بين النواب حول ما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية وما يترتب عن الاستقالة من كتلة وتغيير الانتماء إلى كتلة جديدة . وتمّ التطرّق الى عديد المسائل التي سيتم عرضها على التصويت والمتمثلة في إلزام النائب بالانتماء إلى كتلة نيابية من عدمه في بداية المدة النيابية وإمكانية التحاق النائب المستقيل بكتلة أخرى من عدمه في صورة الاستقالة من الكتلة خلال المدة النيابية .بالإضافة إلى التساؤل عن مدة المنع من الالتحاق بكتلة أخرى هل تكون لكامل المدة النيابية أم خلال دورة عادية فقط وإمكانية التنصيص على استثناء الأعضاء المستقيلين من هذا المنع وبالتالي تمكينهم من الانضمام أو تكوين كتلة أخرى. وقد تباينت الآراء حول جملة المقترحات المذكورة بين من يرفض قطعيا انتماء العضو المستقيل من كتلة إلى كتلة جديدة ضمانا لثقة وإرادة الناخب الذي صوّت لقائمة حزبية وبرنامج سياسي معين، وبين من يعتبر منع النائب من حرية الانتقال من كتلة إلى أخرى غير مبرر باعتباره أصبح نائبا عن الشعب ولا يمكن فرض قيود على حق النائب في الاعتراض عن خط سير كتلة او حزب ما. كما دافع بعض النواب على ضرورة إيجاد المعادلة التي تسمح بهامش من الحرية للأعضاء من جهة مع ضمان حد أدنى لاستقرار أعمال المجلس المبني على نظام الكتل النيابية. في حين يرى شق آخر أن منع انتقال النواب المستقيلين من كتلة الى أخرى يجب ان يكون لمدة محددة دون الحاجة لمنعه طيلة المدة النيابية وذلك لتفادي التشتت خاصة في ظل ارتفاع عدد النواب المستقلين من كتلهم طيلة المدة النيابية. وبالمرور إلى التصويت على مقترحات التعديل تباعا، تمت الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مقترح يتمثل في منع أي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، عند بداية المدة النيابية، من الإنتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه.