عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الجمعة 17افريل 2020 جلسة عن بعد خصصتها لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وقد حضر أشغال اللجنة، إضافة الى أعضائها، عدد من رؤساء الكتل النيابية عملا بالإجراءات الاستثنائية التي أّقرها مكتب المجلس. وباعتبار أهمية الفصول التي تناولتها اللجنة بالنقاش والخاصة بشروط تكوين الكتل النيابية والانتماء اليها وما يترتب عن الاستقالة وتغيير الانتماء الى كتلة جديدة ما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية فقد اتسم النقاش داخل الكتلة بالتباين الشديد في المواقف على أساس الطلب المقدّم من أحد رؤساء الكتل لتغيير منهجية عمل اللجنة. كما انقسمت الآراء خلال مناقشة هذه الفصول بين من يرفض قطعيا انتماء العضو المستقيل من كتلة الى كتلة جديدة وتبرير ذلك بالالتفاف على ثقة الناخب الذي صوّت للقائمة الحزبية ومن ورائها الى برنامج سياسي معين، وبين من يعتبر منع النائب من حرية الانتقال من كتلة الى أخرى غير مبرر باعتباره أصبح نائبا عن الشعب يعبّر ويدافع عن مصالحه ولا يمكن فرض قيود على حق النائب في الاعتراض عن خط سير كتلة او حزب ما. ويعتبر هذا الرأي ان السياحة الحزبية لا تقوّض أسس الديمقراطية بل هي تدفع الأحزاب الى حسن اختيار ممثليها. ويدافع شق اخر من النواب على ضرورة ايجاد المعادلة التي تسمح بهامش الحرية للأعضاء مع تيسير اعمال المجلس عبر الكتل النيابية. وامام أهمية النقاش ومحتوى الفصول موضوع هذا الاجتماع قرر رئيس اللجنة رفع الجلسة التي استغرقت ما يقارب الثلاث الساعات والنصف من العمل دون المرور الى التصويت على المقترحات التي تستوجب تدقيق الصياغة وتوضيح المقاصد.