أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت سابقا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. ورخصت الجزائر بتوسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية بغرض الحد من الآثار الاقتصادية وللاجتماعية للأزمة الصحية الحالية. ويتعلق الأمر بممارسة الأنشطة التجارية التالية: سيارات الأجرة الحضرية؛ قاعات الحلاقة؛ المرطبات والحلويات؛ الملابس والأحذية؛ تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛ تجارة أدوات وأواني المطبخ؛ تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات؛ تجارة المجوهرات والساعات؛ تجارة مستحضرات التجميل والعطور؛ تجارة الأثاث والأثاث المكتبي؛ المكتبات وبيع اللوازم المدرسية؛ تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية. وكانت الحكومة الجزائرية قررت تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من الجمعة الأول من شهر رمضان، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.