وكلاء اللاعبين و بيع العطورات ومواد التجميل وتجارة التجهيزات الإعلامية و الهواتف لن ينتفعوا بتاتا بهذا الامتياز الجبائي تجارة وبيع التجهيزات الكهرومنزلية ، وتجارة وبيع قطع غيار السيارات واستغلال قاعات الشاي ستصرح بحقيقة ما تكسبه سنويا يطالب العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين وكذلك المنظمات المهنية إلى جانب الخبراء الاقتصاديين بوجوب إرساء عدالة جبائية وتحقيق المساواة من خلال القيام بإصلاح جذري ومعمق للمنظومة الجبائية التي وصفها خبراء بكونها أصبحت مختلة وتعاني العديد من الهنات وأنها لم تعد تواكب مرحلة ما بعد 2011. وضمن هذا السياق شرعت الحكومة الفارطة في إنجاز تشخيص علمي ودقيق للمنظومة الجبائية واعتماد إصلاح جبائي شامل يكرس المبادئ التي أتت بها الثورة، وقد واصلت حكومة مهدي جمعه هذا التمشي حيث أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة عن الشروع في استشارات جهوية لإصلاح المنظومة الجبائية في انتظار عرض مجمل الإصلاحات الجبائية في شهر سبتمبر القادم خلال استشارة وطنية. ومن أهم المطالب العاجلة والتي يعتبرها المختصون والخبراء الجبائيون ضرورية، التعجيل على الأقل بإصلاح النظام الجبائي التقديري حيث تنتفع العديد من القطاعات بمزايا جبائية كبيرة مقابل تحقيقها لمكاسب مالية هامة ودفعها النزر الضئيل لإدارة الجباية والحال أن هذه القطاعات تحقق أرباحا طائلة جرّاء استغلالها بعض الثغرات والامتيازات الممنوحة في النظام الجبائي التقديري. وكشف مؤخرا وزير الاقتصاد والمالية أنه تم الشروع في تدارك هذه النقائص من خلال إخراج أو «إقصاء» قرابة 69 قطاعا تجاريا وخدماتيا وصناعيا من النظام التقديري وإلحاقه بالنظام الجبائي الحقيقي. وقد تحصلت «التونسية» على مشروع الأمر المتعلّق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وذلك استنادا الى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 44 مكرّر منه، وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 45 منه. ومن المنتظر أن تطبق أحكام هذا الأمر بداية من غرة جانفي 2015 وفي ما يلي قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري: 1- الأنشطة الصناعية - صناعة الصابون ومواد التنظيف، - صناعة العطورات ومواد التجميل، - صناعة الألومنيوم، - صناعة الحشايا والموس، - صناعة القوالب والقرميد، - صناعة المواد الورقية، - صناعة الدهن والورنيش والمنتجات المتعلّقة بها، - صناعة الملابس، - صناعة الجلود والأحذية، - صناعة المرطّبات، - صناعة طقم الأسنان، - صناعة إنتاج علف الحيوانات، 2- الأنشطة التجارية - تجارة الملابس والملابس الجاهزة، - تجارة منتجات النسيج، - بيع العطورات ومواد التجميل، - بيع المواد الصحّية، - تجارة الأثاث والتأثيث، - تجارة الخشب ومشتقّاته، - تجارة الثريّات، - تجارة المعدّات الطبيّة والعلميّة، - بيع المنتجات شبه الصيدلية، - تجارة المصنوعات من الذهب، - تجارة المعدّات المكتبية ومكمّلاتها، - تجارة التجهيزات الإعلامية ومكمّلاتها، - تجارة الهواتف ومكمّلاتها، - بيع القطع الالكترونية، - تجارة التجهيزات الكهرومنزلية، - بيع المواد والتجهيزات الكهربائية، - بيع تجهيزات النزل والمطاعم والمقاهي، - بيع معدّات السخّانات ومكيّفات الهواء، - بيع تجهيزات السلامة والوقاية من الحرائق، - تجارة المواد الحديدية، - بيع مواد البناء، - بيع العجلات المطاطية، - بيع مكمّلات السيارات، - بيع بلّور السيّارات، - بيع دهن السيّارات، - بيع التجهيزات الصناعية ومكمّلاتها، - بيع قطع الغيار والتجهيزات والمعدّات الأخرى، - بيع المضخّات الكهربائية ومكمّلاتها، - بيع الدرّاجات والدرّاجات النارية، - تجارة قطع غيار السيارات والمعدّات الفلاحية، - بيع معدّات الرّي ومكمّلاتها، - بيع المواد والمنتجات الضرورية للقطاع الفلاحي، - بيع التجهيزات الفلاحية وتجهيزات الأشغال، - بيع الرخام، - بيع منتجات المقاطع، 3- أنشطة الخدمات - كراء فساتين الأفراح، - استغلال قاعات الأفراح، - متعهدو الحفلات، - استغلال قاعات التجميل، - استغلال قاعات الشاي، - استغلال مخابر التصوير، - النظاراتي، - المطبعة، - تحميص القهوة، - نشاط منتجعات المياه الحرارية والعلاج بمياه البحر، - استغلال النزل غير المصنّفة سياحيّا، - تنظيم الملتقيات، - وكلاء اللاّعبين، - إعادة إنتاج التسجيلات الإعلامية، - كراء السيارات، - استغلال مخازن التبريد، - عمليات النقل والتفريغ والتخزين، - كراء تجهيزات ومعدّات الأشغال، - مؤسسات البناء، - الأشغال العمومية، - البناءات المعدنية.
