أكدت كتلة الحزب الدستوري الحر، اليوم الأربعاء 06 ماي 2020، في بيان لها، أنها أرسلت لكتابة مجلس نواب الشعب مكتوبا في طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر ليوم غد الخميس 7 ماي 2020 للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول "إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل"، حسب ما جاء في نص البيان. وجاء في نص البيان: "على إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية والبرلمانية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب خلال الأيام الفارطة وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها، وتبعا لإخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب فضلا عن نشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس ، تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام : أنها أرسلت لكتابة المجلس مكتوبا في طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر ليوم غد الخميس 7 ماي 2020 للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل".