انفرج مشكل قطاع الصحة العمومية بعد اضرابه الأخير خلال جلسة التفاوض التي تمت أمس الأول برئاسة الحكومة بحضور أعضاء جامعة الصحة وعضوي المركزية النقابية حفيظ حفيظ وقاسم عفية. الجلسة تم خلالها الاتفاق بصفة نهائية على تمكين أعوان الصحة العمومية من نظام أساسي خصوصي وذلك عبر احداث سلك التنفيذ والصيانة والاستقبال. سيفتح هذا القانون الأساسي الخصوصي مسارات خاصة لأعوان الصحة في مجال الترقية والتأجير والمكاسب التي لا يوفرها الآن النظام العام للوظيفة العمومية. ويُعد مطلب القانون الأساسي الخصوصي من أهم مطالب أعوان الصحة العمومية وهياكلهم النقابية مما دعا حينها جامعة الصحة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل الى تنفيذ اضراب عن العمل شهد نسبة نجاح كبيرة جدا.
وكان زهير النصري الكاتب العام لجامعة الصحة العمومية قد أكد تمسك الطرف النقابي بكل مطالبه وبحقه في قانون أساسي خصوصي يتماشى مع طبيعته وهددت الجامعة حينها بدعوة الهيئة الادارية للاجتماع من جديد واقرار احتجاجات جديدة.