تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة، بمجلس نواب الشعب، مؤخرا، بمبادرتين تشريعيّتين جديدتين بخصوص إمكانية أن يصبح استخراج جواز السفر العادي من مهام البلديات والقنصليات واستخراج البطاقة عدد 3 من محاكم النواحي والقنصليات، وذلك تنفيذا لنقطة “فصل الأمني عن الإداري في وزارة الداخليّة”، حسب تقديم الكتلة لمبادرتيها. وتتعلق المبادرة التشريعية الأولى بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 1975 وذلك بتنقيح الفصل 12 منه، ليصبح كالآتي: “تسلم جوازات السفر العادية من طرف البلديات داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصلية التونسية بالخارج، مقابل طابع جبائي تحدد قيمته بقانون، ويحدد الإختصاص الترابي حسب العنوان الشخصي لطالب جواز السفر العادي. كما يمكن للبلديات والقنصليات التونسية بالخارج تقديم هذه الخدمة عن بعد. مدة صلاحية جواز السفر العادي عشر سنوات ويمكن تقديم طلب في تجديده خلال المدة المذكورة بسبب الضياع أو حصول تغييرات في الهوية الشخصية أو امتلاء جميع صفحاته. ويحجر حرمان أي تونسي من جواز السفر العادي، سواء لأول مرة أو بمناسبة التجديد، إلا بقرار قضائي. جواز السفر العادي صالح للسفر إلى كل البلدان ما عدا “إسرائيل”. تُلغى جميع الأحكام والأوامر المخالفة لهذا الفصل”. وتتعلق المبادرة التشريعية الثانية بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، بإضافة الفصل 365 مكرر، من مجلة الإجراءات الجزائية. وينص الفصل المقترح على أن :”تسلّم البطاقة عدد 3 من طرف محاكم الناحية داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصلية التونسية بالخارج، مهما كانت وضعية السجل العدلي للطالب. كما يمكن لمحاكم الناحية والقنصليات التونسية بالخارج تقديم هذه الخدمة عن بعد. يُحجّر حرمان أي تونسي من البطاقة عدد 3″.
