أشارت وزارة المالية في تقرير حول تنفيذ الميزانية أن نسبة الدين العمومي قد ارتفعت نهاية شهر مارس 2020 إلى 5ر83 مليار دينار منها 71 بالمائة دين خارجي و28 بالمائة دين داخلي. ومن خلال توقعات قانون المالية لسنة 2020 فإنه من المنتظر أن يرتفع هذا الدين إلى 94 مليار دينار وهو ما يمثل 1ر75 بالمائة من النتاج الداخلي الخام مقابل 4ر72 بالمائة سنة 2019 حسب "وات". ومن مكونات هذا الدين فان 4ر48 بالمائة منه متأتية من التعاون متعدد الأطراف و8ر35 بالمائة من السوق المالية و9ر15 بالمائة من التعاون الثنائي. وأبرزت وثائق وزارة المالية أن 5ر55 بالمائة من الدين الخارجي مقدر بالأورو و7ر27 بالمائة بالدولار و11 بالمائة باليان 8ر5 من العملات الاخرى. اما خدمات الدين العمومي فانها ستكون في حدود 7ر2 مليار دينار مع نهاية الثلاثي الاول منها 6ر1 مليار دينار متعلقة بالدين الداخلي وبارتفاع بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وواحد مليار دينار بالنسبة للدين الخارجي وهو ما يمثل انخفاضا ب33 بالمائة مقارنة بسنة 2019.