تم خلال جلسة عمل جمعت اليوم الجمعة وفدا من أعضاء الحكومة ووفدا عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية متناصفة بين الحكومة والاتحاد للنظر في عديد الملفات الاجتماعية العالقة، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري. وكشف البوغديري في تصريح ل"وات" أنه سيتم تحديد رزنامة لاجتماعات هذه اللجنة المشتركة، بين رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، على أن تنطلق هذه اللجنة في عقد أول جلساتها الأسبوع القادم قصد النظر في عدة ملفات اجتماعية وتنفيذ اتفاقات سابقة. وفي رده على سؤال حول عمل اللجنة الجديدة مقارنة باللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 التي تم تشكيلها بالتناصف منذ سنوات بين الطرفين، قال البوغديري إن تركيبة اللجنة المشتركة الجديدة ستكون مختلفة عن التركيبة السابقة ودورها سيرتكز على الضغط لحلحة الملفات الاجتماعية العالقة. وبشأن أبرز المحاور التي تم تداولها في هذه الجلسة التي جرت بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، قال البوغديري إنه تم طرح عديد الملفات الحارقة التي تتعلق بالحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية وملفات تتعلق ببعض أشكال التشغيل الهش على غرار عمال الحضائر. كما طرح أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل قضايا أخرى ومنها الالتزام بتطبيق الفصل 22 من النظام الأساسي للتعليم الأساسي وتنقيح الفصل الثاني من النظام العام لأعوان الوظيفة العمومية وسحبه على عديد القطاعات ومنها قطاع الصحة الذي نفذ أعوانه أمس الخميس "يوم غضب"، وفق البوغديري.
