أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي أمس بقصر الحكومة بالقصبة، أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية الأساسية، وأنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية مهما كانت الظروف. وجاء تصريح الطبوبي اثر لقاء جمع أمس وفدا عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وآخر عن الحكومة ترأسه يوسف الشاهد، حيث تم الاتفاق على هذين الأمرين وفق ما أكده الأمين العام لاتحاد الشغل الذي أشار إلى أن الطرفين اتفقا كذلك على مراجعة وضعية المؤسسات العمومية والنظر في إعادة هيكلتها على جميع المستويات، مشيرا إلا أن الجلسة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة والتي تم الاتفاق عليها مسبقا على غرار ملف الحضائر الاتفاق، حيث تم تحديد نهاية شهر مارس 2018 كموعد لوضع إستراتيجية واضحة من اجل تسوية أوضاع عمال الحضائر (الآلية 16 والآلية 20) وذلك عبر دفعات إلى جانب تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بملف المفروزين امنيا. على صعيد متصل، شدد الطبوبي على وقوف المنظمة الشغيلة ضد كل الذين ينهبون قوت الشعب ويرفضون دفع الضرائب ويتعمدون تدمير الاقتصاد الوطني واستهداف أرزاق التونسيين، وفق قوله. من جهته أكد الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني في تصريح إعلامي عقب هذه الجلسة، أن كل النقاط التي طرحت خلال هذا الاجتماع إضافة إلى الاتفاقات الحاصلة سيقع تأكيدها في محضر جلسة موقع من الجانبين، مشيرا إلى انه تم الاتفاق أيضا على النظر في العديد من الملفات العالقة التي ستكون محل عمل مشترك بين عبر الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تقديم تصورات ورؤى تساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، على حد قوله. يذكر أن العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة شهدت خلال الفترة الأخيرة بعض التقلبات على خلفية مشروع قانون المالية لسنة 2018 وجملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة على رأسها ملف عمال الحضائر، ووضعية المؤسسات العمومية وأزمة الصناديق الاجتماعية، وفي انتظار تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه أمس تبقى كل السيناريوهات واردة خاصة وأن شهر ديسمبر سيكون «حافلا» بالإضرابات والاحتجاجات في قطاعات حساسة أبرزها التعليم الثانوي والمالية.
