دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية ونوّاب الشعب الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ مصلحة أشقّائنا في ليبيا وشعوبنا في المنطقة العربية. كما عبر المكتب التنفيذي في بلاغ له اليوم عن رفضه أيّ تدخّل أجنبي في ليبيا واعتباره احتلالا مباشرا، داعيا في ذات السياق إلى وجوب فرض حلّ ليبي ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبق بإيقاف كل أشكال الحسم المسلح، مؤكدا تجنّد المنظمة مع كلّ القوى الوطنية للتصدّي بكلّ الأشكال لاستخدام تراب بلادنا منطلقا للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في ليبيا. وطالب المكتب التنفيذي السلطات التونسية وخصوصا رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني، باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدودنا ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها وعدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من شبابنا إلى محارق الموت والإرهاب، مؤكدا في سياق متصل تسخير كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير الشقيقة ليبيا وتقتيل شعبها.