صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة انطلقت صباح الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (مرحلة ثانية). وتبلغ قيمة هذا القرض الألماني، الذي تم ابرام عقده في 12 ديسمبر 2018، حوالي 100 مليون أورو (أي مايعادل 340 مليون دينار) سيتم تسديده على امتداد 15 سنة منها 5 سنوات إمهال بنسبة فائدة ثابتة بنحو 26ر2 بالمائة سنويا وذلك بضمان الحكومة الألمانية. علما أنه تم التمديد في آجال سحب هذا القرض إلى موفى جوان 2020 عوضا عن 30 ديسمبر 2019. وسيساهم هذا القرض في تمويل المرحلة الثانية من « برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه » الذي يشمل 13 إصلاحا تتمثل أساسا في الانطلاق في إنجاز الدراسة المتعلقة بقطاع « المياه في أفق سنة 2050″ من خلال التوقيع على العقد الخاص بالمساندة الفنية. وتضم اصلاحات المرحلة الثانية من البرنامج التقدم في إنجاز الدراسة المتعلقة « بتحويل مياه الشمال الزائدة نحو الوسط » وتحسين عملية استغلال وصيانة المنظومات المائية للتزود بمياه الشرب بالوسط الريفي علاوة على مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مجلة المياه وإحالته على مجلس النواب. كما تهمّ الاصلاحات خاصة الترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشرب بقيمة 150 مليم للمتر المكعب الواحد والترفيع في معاليم التطهير بنسبة 8 بالمائة بالنسبة لسنة 2018 إلى جانب صياغة مقترحات حول الترفيع في تسعيرة مياه الريّ من قبل الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه. ويذكر أن كل هذه الإصلاحات تندرج في إطار برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين القدرة على تمويل استثمارات جديدة والحفاظ على ديمومة المشاريع القائمة في قطاع المياه. وتم ضبط هذه الإصلاحات بالتنسيق مع وزارة المالية والهياكل الحكومية المتدخلة في القطاع وذلك اعتمادا على الإصلاحات المقررة في المخطط التنموي (2016 – 2020). وأكدت كاتبة الدولة المكلّفة بالموارد المائية، عاقصة البحري، في مداخلتها، أن نحو 40 بالمائة من الموارد المائية متأتية من الخارج لأن الموارد المتوفرة في تونس لا تكفي لتلبية كل حاجيات السكان. وأقرت بوجود اشكاليات مرتبطة بنقص الموارد المائية وتقلص جودتها مشيرة إلى أن 47 بالمائة من المياه تتراوح درجة ملوحتها بين 5ر1 و3 غرامات في اللتر الواحد في حين تفوق هذه الملوحة 5 غرامات في اللتر في نحو 7 بالمائة من المياه. وحثت كاتبة الدولة، في السياق ذاته، على ضرورة استخدام « الماجل » في المنازل، مجددا، لتخزين مياه الأمطار وإعادة استعمالها كما كان متداولا في السابق. وشددت على ضرورة التصدي لظاهرة الربط العشوائي والحفر العشوائي للآبار العشوائي في مختلف الجهات باعتبارها تستنزف الموارد المائية وتتسبب في هدر نحو 45 بالمائة من هذه الموارد داعية النواب إلى المساهمة في التحسيس بضرورة الحد من هذه الظاهرة التي اسمتها « بسرقة الماء »
