كشف عدد من نوّاب الشعب عن توجيه القرض الألماني (بقيمة 100 مليون دينار) بعنوان تمويل المرحلة الثانية من "برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه"، الذّي عرض القانون الخاصّ به للنقاش في جلسة عامّة انطلقت أشغالها منذ صباح، الثلاثاء، لتمويل ميزانية الدولة وليس للاستثمار في قطاع المياه. واعتبر بعض النواب، في مداخلاتهم، أن هذا القرض يعدّ من "القروض الكريهة" لأنه موجّه للاستهلاك والتقليص من عجز ميزانيّة الدولة عوضا عن تطوير قطاع المياه من خلال تهيئة وصيانة قنوات الريّ المهترئة وتوسعة السدود الهامّة والتشجيع على تجميع مياه الأمطار (باعتماد "الماجل") واستكمال تركيز محطّات تحلية مياه البحر. وأفاد نوّاب حزب قلب تونس، وهو حزب معارض، بقرار رفض المصادقة على مشروع القانون المذكور، المتمثّل في الحصول على قرض للدولة، وكل مشاريع القوانين المماثلة، التي ستعرض لاحقا بسبب ارتفاع مديونيّة الدولة، التي تجاوزت 110 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأكدوا أن شرح أسباب مشروع القرض والإصلاحات المذكورة لا تستدعي طلب قرض بهذا المبلغ (100 مليون دينار). ودعا أغلب النواب إلى ضرورة اعتماد هذا القرض لتنفيذ مشاريع تضمن تحسين جودة المياه، خاصّة في الجنوب التونسي، حيث تبلغ درجة ملوحته تحول دون استعماله علاوة على حوكمة التصرف في الموارد المائية. وأوضح النوّاب أن الحصول على هذا القرض يلزم الدولة بإجراء عدد من الإصلاحات من أهمّها الترفيع في تسعيرة مياه الشرب (بنحو 150 مليما للمتر المكعب الواحد)، معتبرين ان هذا الترفيع لابد أن يقتصر على فئات معيّنة والقطاعات المربحة والمستهلكة للموارد المائيّة (على غرار السياحة) دون أن يكون عبئا اضافيا يثقل كاهل الفئات محدودة الدخل. وعبّر جل النوّاب الشعب عن امتعاضهم من النقص والانقطاع المتواصل لمياه الشرب في عدّة جهات من البلاد خلال السنوات المنقضية مشيرين إلى ضرورة الحد من هذه الظاهرة في ظل الظروف الصحيّة إثر انتشار جائحة كورونا وحلول موسم الصيف مشيرين إلى أن التزوّد بمياه الشرب من حق كل مواطن. وطالبوا بضرورة الإسراع في ربط عدد من المناطق الريفيّة والنائية بشبكة توزيع مياه الشرب مؤكّدين أهميّة إرساء فروع للشركة لاستغلال وتوزيع المياه في هذه المناطق للتصدي لمشكل نقص المياه وتجنيب السكّان اللجوء إلى شرب مياه ملوثة، التّي تسبّبت مؤخرا في ظهور عدد من الأمراض الجلديّة المعدية. وأشاروا إلى وجود شبهات فساد في عمليّات التصرّف في المجامع المائية في بعض الجهات وسوء التصرّف في الميزانية المخصّصة لها ممّا أدّى إلى ارتفاع مديونيّتها وتردّي نوعية المياه، موضّحين تجنّب شركة استغلال وتوزيع المياه حلّ هذا الإشكال ومحاسبة المجامع. علما أن نسبة التغطية بشبكات الماء الصالح للشرب في تونس تناهز 94 بالمائة تؤمن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه 53 بالمائة منها في ما تشرف المجامع المائيّة على 40 بالمائة من هذه الشبكة.
