أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها لموقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي عبرت عن استنكارها واستيائها من حضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في القناة التلفزية غير القانونية "نسمة". وشددت النقابة في بلاغ لها على رفضها لما أتاه راشد الغنوشي الذي خصّ القناة المذكورة دون غيرها بحوار تلفزي يوم 8 جوان 2020. و دانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سلوك راشد الغنوشي الذي يعكس افتقاره لوعي و ثقافة احترام القانون منبهة التونسيين إلى "حالة غزو ممنهجة تستهدف تمكَين أطراف مشبوهة منمؤسسات الدولة وهو ما يستوجب على وجه الاستعجال تطبيق القانون قبل فوات الأوان." وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه مواصلة البث لبعض القنوات المسنودة من أحزاب وشخصيات تحوم حولها شبهات فساد. واعتبرت النقابة أن استمرار ذلك ينزع كل مصداقية عن خطابات و شعارات محاربة الفساد، مطالبة هيئة مكافحة الفساد بالإسراع في حسم الملفات التي بحوزتها منذ أشهر وقد سبق أن استلمتها من الهايكا ومصارحة الرأي العام بمآلات التقصي في شأن كل من القنوات التالية وهي نسمة و الزيتونة وحنبعل وإذاعة القرآن الكريم وأكدت النقابة "أن ما تلاحظه من دعم سياسي حزبي بلغ حد توظيف المؤسسات العمومية لخدمة المارقين والمستقوين على هياكل الدولة وقوانينها قد شجّع هذه اللوبيات على التمادي في إهانة الدولة والعبث بمؤسساتها وهو ما دفع مثلا صاحب إذاعة القران الكريم غير القانونية إلى فتح فرع لها في ولاية صفاقس أمام ناظر السلط المحلية وخاصة الوالي الذي نحمله مسؤولية خاصة". وذكرت النقابة الرأي العام التونسي ب"وجود هياكل عمومية مسؤولة على ضمان الترددات وضرورة استعمالها وفق القانون وهي ترجع بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال وهو ما يستدعي مساءلة رئيس الحكومة عن سر هذا الغياب وهذا الصمت المريب" حسب قولها. وشددت النقابة على "ان نتائج سياسة غض الطرف التي تتبعها السلطة التنفيذية، حكومة ورئاسة جمهورية ستكون وخيمة على مستقبل البلاد،كما ستشكل لبنة لتمركز الشبكات المافيوزية التي ستحول دون بناء دولة ديمقراطية مدنية قوامها حرية التعبير واحترام القانون والمؤسسات".
