ما انفك تعطيل إرساء المحكمة الدستورية يثير الكثير من الجدل على الساحة السياسية والحقوقية، نظرا لأهمية هذه الهيئة في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي الذي تمضي تونس قدما في تحقيقه.. و قد مر أكثر من أربع سنوات على إقرار إحداثها في دستور 2014 ، ومع ذلك مازالت أزمة المحكمة الدستورية تراوح مكانها ولم يقع حلها بعد و بقيت رهينة اتفاق الكتل البرلمانيّة. و يمضي البرلمان قدما من أجل ردم الفجوة التي ظلت منقوصة في المسار الديمقراطي للبلاد، و ذلك من خلال العمل على الإسراع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المرتقب ارساؤها منذ إصدار دستور 2014. وكان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع الخميس 31 ماي 2018، قد قرر اعادة فتح باب الترشحات واستكمال الملفات بخصوص انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من 4 إلى 8 جوان 2018. وذكر المجلس في بلاغ نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة الانتخابية يوم 18 جوان 2018 للنظر في الملفات الواردة عليها قبل احالتها على مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية التي قال انها ستكون مبدئيا يوم 26 جوان 2018. وكانت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب قد صادقت الأربعاء 30 ماي 2018، على تقريرها حول إعادة فتح باب ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بعد الانتهاء من فرز الملفات خلال الجلسة المنعقدة أوّل أمس . ونشرت منظّمة البوصلة أسماء مرشحي الكتل وهم: عبد العزيز بوعزيزي مرشّح كتلة حركة النهضة ومحمد العادل كعنيش مرشح كتلة نداء تونس وسناء بن عاشور مرشّحة كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. ورشّحت كتلة الجبهة الشعبية سناء بن عاشور والعياشي الهمامي، كما رشحت الكتلة الوطنية سناء بن عاشور ورشحت كتلة الولاء للوطن محمد الفاضل الطرودي ورشحت كتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية العياشي الهمامي. وقد أنهت اللجنة الانتخابية بمجلس نوّاب الشّعب الجمعة غرّة جوان 2018 النظر في ملفات الترشيحات للمحكمة الدستورية بعد الاطلاع على جملة الوثائق المضمّنة في ملفات الترشيحات البالغ عددها 12، انتهت اللجنة الى قبول 6 ملفات ترشيح، ورفض 6 لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها بقرار فتح باب الترشيحات، ومن ضمن المقبولين 4 مُختصّين في القانون. جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد فشل في 21 مارس الماضي للمرة الثالثة على التوالي في انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية، من أصل أربعة أعضاء بعد أن تم انتخاب المترشحة روضة الورسيغني بأغلبية 150 صوتا في جلسة عامة سابقة.
