قرر اتحاد الأطباء العامين في الصحة العمومية تعليق تأمين التغطية الصحية للامتحانات الوطنية، احتجاجا على ما اعتبره تهميشا لأطباء الخط الأول من قبل سلطة الإشراف. كما قرر الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين 29 جوان 2020، تعليق تأطير الأطباء المقيمين في طب العائلة وكذلك وقف العمل بمسار كوفيد 19 إلى حين توضيح مصير بعض الملفات العالقة من قبل الوزارة. وأكد الكاتب العام للاتحاد سالم الورغمي، "عدم مشاركة الأطباء العامين في الصحة العمومية في الفرق الطبية، التي تتحول إلى مراكز الامتحانات الوطنية لتوفير التغطية الصحية للتلاميذ" مضيفا بالقول "نحن نطالب بمنحة خصوصية نظير هذه الخدمات على غرار ما يتمتع به المعلمون والأساتذة عند تأمينهم لعمليات المراقبة والإصلاح". وشدد على "أن الأطباء العامين في الصحة العمومية، لم يدخروا جهدا في المحافظة على سيرورة العمل بمختلف الأقسام ومختلف المناطق في كل الظروف التي مرت بالبلاد ولا سيما مع تفشي فيروس كورونا، دون تثمين من الدولة أو الحصول على أبسط الحقوق في الوقت الذي تم فيه تكريم العديد من القطاعات الأخرى". وذكر بمعارضة الاتحاد التامة للأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المنظم للدراسات الطبية والذي يقصي تماما الطبيب العام المباشر منذ سنوات مطالبا بتسوية هذا الملف بطريقة تحفظ للطبيب العام كرامته. وقال "غنه لا بد من إقرار المرور الآلي للطبيب العام إلى طبيب مختص في طب العائلة، وذلك عبر تنقيح هذا الأمر في اتجاه توضيح مصير الأطباء العامين القدامى". وأضاف أنه تم الاتصال بجل المتداخلين في هذا الموضوع دون أي إجابة واضحة أو خريطة طريق وسقف زمني لإصلاح خطأ يجعل من الأطباء العامين ضحية المنظومة. وبيّن أن الاتحاد قرر مقاطعة تأطير الأطباء المقيمين في اختصاص طب العائلة إلى حين البت في هذا الملف مشددا على تمسك الأطباء العامين بكل الوسائل القانونية لنيل حقوقهم.