اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن " تعفن الوضع البرلماني حد العجز التام عن عقد الجلسات العامة " نتيجة مباشرة لمسار الالتفاف على الثورة الذي تقوده الأطراف المصطفة وراء التحالف التركي القطري الهادف إلى خدمة النزوع الاستعماري التركي من جهة والتحالف الفرنسي الإماراتي الساعي الى اعادة الاستبداد من جهة أخرى. ونبه الحزب في بلاغ له " شعب تونس من مخاطر الانجرار وراء هذا التناحر ذو الطابع الرجعي الذي من شأنه أن يفتح باب الاقتتال الأهلي"، معتبرا أن البرلمان الحالي عاجز عن الاستجابة لمطالب الشعب وفاقد للأهلية السياسية لمنح الثقة لحكومة تمثل الإرادة الشعبية. ودعا عموم فئات الشعب الكادحة والمستغلة الى توحيد الجهود للتصدي "لهذا التعفين الممنهج للحياة السياسية بهدف تقسيم التونسيين حول محاور استعمارية معادية لمصالح بلادنا"، مؤكدا "أن فتح أفق جديد لمواصلة مسار الثورة ضد الهيمنة والنهب والاستغلال المسلط على وطننا وشعبنا يقتضي حل البرلمان الحالي والعودة للشعب حتى يختار من يمثله" وفق نص البلاغ.