نشر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا على ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعيشها تونس في الفترة الأخيرة وفي ظل تنامي الخلافات والتجاذبات السياسية والبرلمانية. يؤكد أن الأوضاع الراهنة ستزيد من المخاطر التي تعرفها البلاد وخاصة من حيث الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن مخاوفه الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد ومن جديد فاتورة الخلافات السياسية وحالة الاحتقان القصوى التي تعرفها الساحة الوطنية، ويشدد على ضرورة النأي بالشأن الاقتصادي والاجتماعي عن هذه التجاذبات، والعمل على تحقيق السيادة الاقتصادية الكفيلة بدفع الاستثمار وضمان ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن. يدعو إلى استخلاص الدروس مما يجري في تونس منذ سنوات وخاصة من حيث تشتت المشهد النيابي وتتالي الأزمات السياسية وعجز الحكومات المتتالية على الصمود أمام هذه الأزمات. يدعو كل القوى السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية وبالحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة المشاورات التي ستنطلق قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة. يشدد على أهمية الاعتماد على الكفاأت في تكوين الحكومة الجديدة والابتعاد على منطق المحاصصة الحزبية. ينبه من ظاهرة نفور الكفاأت الوطنية من تحمل المسؤوليات العليا بسبب المناخ العام بالبلاد وخاصة حملات التشكيك والشيطنة وهتك الأعراض، وكذلك من ظاهرة هجرة الأدمغة في تزايدت في السنوات الأخيرة والتي تعد وجها آخر للتفقير الذي أصبحت تعرفه تونس . يدعو إلى إعادة النظر في القانون الانتخابي باتجاه تحقيق قدر من الاستقرار السياسي وإتاحة الإمكانية لإفراز أغلبية قادرة على الحكم وتنفيذ البرامج والإصلاحات التي تحتاجها تونس، وكذلك مراجعة طبيعة النظام السياسي بشكل يجنب البلاد الأزمات المتتالية والشلل في الحكم ، فضلا عن وجوب العمل على إضفاء المزيد من الوضوح على بعض أحكام الدستور والتي تبين أكثر من مرة أنها محل اختلاف في القراأت وفي التأويل. ينبه إلى أن تونس لم يعد باستطاعتها خسارة المزيد من الوقت وأن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع الانكباب على الملفات الحارقة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ازداد تعقيدا بفعل أزمة فيروس كرورنا التي لا تزال الكثير من تداعياتها أمامنا وتنبئ بالأسوأ في حالة عدم التحرك بالسرعة اللازمة واتخاذ الإجراأت المناسبة. يشدد على أهمية وحدة الموقف التونسي من التطورات في المنطقة وخاصة في الشقيقة ليبيا والدفع نحو الحل الذي يضمن أمن وسلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه.
