استنكرت نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي في تصريح لل"الصباح نيوز" التقرير الذي حذرت فيه "المجموعة الدولية للأزمات" من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان تتفاقم بعد عام و نصف من الثورة ( انظر الرابط ). وقالت ان المنظمات الدولية او المنظمات غير الحكومية لها مجال واسع في تحديد توقعاتها ويندرج ذلك ضمن حرية التعبير الا انه لا يعكس بالضرورة الحقيقة لان الوضع في تونس يعرف تحسنا نسبيا. وذكرت ان الحكومة تعمل جاهدة على التقليص من الازمات الاقتصادية و الاجتماعية فليس من الممكن ان يكون الاصلاح الكامل في امد قصير بل ان نتيجة سياسية الاستبداد و الفساد التي زرعها النظام البائد تحتاج الى الوقت لمعالجتها. من جهة اخرى دعت العبيدي إلى إنهاء التجاذبات السياسية الحادة بين السلطة والمعارضة وطالبت بالسعي إلى مصالحة وطنية تنقذ البلاد من أزمتها الحالية . وقالت أن الحكومة حددت ضمن برنامج عملها للفترة القادمة خمس أولويات هي تنمية الجهات الداخلية الضعيفة والمحرومة وتوفير فرص العمل ومكافحة غلاء الأسعار ومكافحة الفساد واستتباب الأمن. كما شددت على أن امكانيات تونس الضعيفة في الوقت الحالي وأن التشنج القائم بين الفرقاء السياسيين في البلاد لا يخدم المصلحة الوطنية مؤكدة على ضرورة المصالحة في هذا الظرف. واوضحت ايضا الى ان المجلس يعقد بصفة دورية جلسات لمراقبة سير نشاط الحكومة الى جانب عمل المجلس على تحسين صورة تونس في المحافل الوطنية و الدولية مشيرة الى انها تدارست في اجتماع اليوم مع عدد من ممثلي البنك العالمي امكانية مساعدة تونس و انجاح مسارها الانتقالي. كما نبهت ايضا من التطاول على سلطة الدولة التي أصبحت أخطر ظاهرة تهدد الدولة في تونس داعية إلى معالجة الأمور بالحكمة والوفاق الوطني. وللاشارة فان المنظمة غير الحكومية "المجموعة الدولية للازمات" قد اصدرت امس في تقريرها الذي حمل عنوان "تونس أن هناك تحديات اجتماعية واقتصادية هائلة تهدد بوقف التقدم المحرز في تونس رغم نجاح الانتقال الإيجابي إلى الديمقراطية. من جهة اخرى و في سؤال حول دعوة البعض من اعضاء المجلس التأسيسي الى جعل شهر رمضان المعظم عطلة سنوية للمجلس قالت انه ليس من الممكن ذلك لان الوضع الراهن في امس الحاجة الى العمل المتواصل اضافة الى انه لم تبلغ ادارة المجلس دعوة رسمية.