تورس : 23 نوفمبر 2020، تعيين جلسة في قضية حادث السيارة الإدارية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

23 نوفمبر 2020، تعيين جلسة في قضية حادث السيارة الإدارية

وات نشر في تونسكوب يوم 23 - 07 - 2020

أفاد محسن الدالي رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، أنه تم النظر في قضية حادث السيارة الادارية الموضوعة على ذمة الوزيرالسابق محمد أنور معروف في جلسة في 25 جوان وتأجيلها إلى 23 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين وإتمام المحاكمة.
وأضاف الدالي في تصريح اليوم الخميس 23 جويلية 2020، أن النيابة العمومية وجهت التهم على جملة المتهمين بمقتضى قرار مؤرخ في 3/6/2020، وأن الدائرة الجناحية نظرت في الملف بجلسة أولى بتاريخ 25/6/2020 ثم قررت تأخيرالقضية لجلسة 23/11/2020 لاستدعاء المتهمين وهو ما يؤكد عدم ضياع الملف.
وأوضح في هذا الصدد أن النيابة العمومية تلقت من الجهات الأمنية في أفريل 2020 ثلاثة محاضر تتعلق بالحادث تم النظر فيها وترسيم قضية عدد 13355 وإحالتها في 3 جوان 2020 للقضاء، موضحا أن التهم في هذه القضية وجهت لأربعة أطراف وهم ابنة الوزير بسبب ارتكاب مخالفة مرورية والسائق بسبب “الشهادة زورا” باعتباره صرح أنه كان يقود السيارة والحال ان ابنة الوزير هي التي كانت وراء المقود، إلى جانب توجيه تهمة للشخصين الذين كانا على متن السيارة الأخرى المعنية بالحادث المروري بسبب قيامهم بالأضرار عمدا بملك الغير.
وأكد الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية أنه لم يتم تعهيد النيابة العمومية في المسائل الادارية المتعلقة باستعمال السيارة والطرف المخول له سياقتها قانونيا.
وحول حيثيات هذه القضية أشار الدالي إلى أنها تتضمن 3 محاضر (عدد 277 و255 و86) ويتعلق الاول بمحضر حادث مرور والثاني بالاضرار عمدا بملك الغيرحيث قام الطرفان الأخران في الحادث بتهشيم البلور الخلفي للسيارة الإدارية، فيما يتعلق المحضر الثالث بالبحث في “العنف ضد المراة” نسبت لهذين الطرفين (الذين كانا في السيارة الاخرى)بسبب تلفظهما بالفاظ بذيئة تجاه ابنة الوزير، موضحا في هذ الصدد أن الفتاة لم تصرح بفحوى هذا الكلام وتبعا لذلك تم حفظ هذا المحضر وفق ما ينص عليه القانون.
كما أصدر رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية الناطق الرسمي اليوم الخميس بيانا توضيحيا بخصوص “إدعاء ضياع ملف قضية” عبر فيه عن “الاسف لما آلت إليه الامور من صدور بيانات وبيانات مضادة بين مؤسسات الدولة كان بالامكان تفاديها.”
وأضاف أنه كان من الأجدر في صورة وجود شبهة في ضياع ملف قضية أن يقع تكليف جهة رسمية وهي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة للبحث في الموضوع وتحديد المسؤوليات باعتبارهما الجهة الوحيدة المخولة لذلك.
وأكد نفس المصدر على عدم صحة خبر ضياع ملف قضية ثم إعادته لاحقا وعلى أن ملف القضية موجود بكتابة المحكمة ومر بكل المراحل المعتادة وذلك موثق بكل الدفاتر والمنظومة الإعلامية بكتابة المحكمة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض بعد ثبوت عدم فقدان الملف من كتابة المحكمة أن يصدر إعتذار في حق قضاة وكتبة المحكمة لما لحقهم من تشكيك في نزاهتهم ومصداقية أعمالهم.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، يوم امس الاربعاء،خلال لقائه بقصرقرطاج بوزيرا?ملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.
كما نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي مساء امس الاربعاء ما ورد على لسان رئيس الجمهورية، حول ضياع المحاضر والملفات المتعلقة بقضية السيارة الادارية مؤكدا أن النيابة العمومية قررت توجيه تهم إلى كل من ابنة محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وأحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه.
من جهتها ردت رئاسة الجمهورية، مساء امس الأربعاء،على هذا النفي ببلاغ توضيحي أكدت فيه أنّ الملف القضائي الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، خلال لقائه اليوم بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم “يكن موجودا إلى حدود منتصف يوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.