دان عدد من المنظمات الحقوقية والصحفية والنقابية الممضية اسفله سجن الصحفي والكاتب ، توفيق بن بريك، الذي قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس، في 23 جويلية الجاري بسجنه سنة مع التنفيذ العاجل، بتهمة "الشتم والثلب والمس من الكرامة الانسانية" ، وذلك على خلفية انتقاداته للقضاء في ظهور تلفزي اثناء الاستحقاقات الانتخابية السابقة. وحمّلت المنظمات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الذين كانوا وراء إصدار الحكم الظالم أو تبريره خاصة بالنظر إلى وضع بن بريك الصحي الخطير الذي سيتضاعف مع سياقات الكورونا. واعتبرت هذه المنظمات في بلاغ لها أن توفيق بن بريك ، الذي سبق ان حوكم زمن نظام بن علي في عدة قضايا بسبب آرائه ومواقفه التي لم يتردد في التعبير عنها بسخريته اللاذعة ، كان من اوائل من مهدوا الطريق امام التحركات والانتفاضات ضد الاستبداد السياسي ، وذلك عبر اضرابه الطويل عن الطعام في مطلع هذا القرن ، احتجاجا على ما تعرض له وعائلته من حصار وقمع ويأتي الحكم بسجن بن بريك، بعد اعتراضه على حكم غيابي صادر ضده في نفس القضية، بعد مرور بضعة أسابيع على محاكمة المدونة امنة الشرقي والحكم عليها بستة اشهر سجنا، بسبب نشرها لما أصبح يعرف ب"سورة الكورونا" التي اعتبرها القضاء "مسيئة للدين"، وتتالي محاكمات ضد مدونين وناشطين. وجاء في نص البلاغ "إن المنظمات الحقوقية الممضية اسفله أثبتت في كل المناسبات دفاعها الشرس على استقلالية القضاء، وفضحها لكل محاولات تدجين القضاة وابتزازهم، وتصديها لكل محاولات وضع اليد على القضاء واستعماله لتصفية الخصوم السياسيين جنبا إلى جنب مع قضاة شرفاء تحدوا القمع والعسف كان على رأسهم القاضي الفاضل مختار اليحياوي. إن هذه المنظمات تخشى أن يصبح القضاء التونسي اداة لضرب حرية الصحافة الفكر والتعبير، وخاصة امام تواصل محاكمات الرأي والفكر واستسهال إصدار قرارات ظالمة بالحبس في قضايا النشر في حنين ل"مجلة الصحافة" الزجرية حامية القمع والفساد، وهي إذ تستنكر محاولات بعض الهياكل القضائية تبرير هذا التوجه الذي يشيع مناخا من القمع وتكميم الافواه والخوف من بطش الاحكام الجائرة، فإنّها تتوجه إلى المجلس الاعلى للقضاء، من أجل التحرك لضمان استقلالية القضاء ومناعته ووقوفه الى جانب حرية الفكر والضمير، مثلما نص عليها الدستور".
