أصدرت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد منشورا حول التزام الهياكل العمومية بتطبيق الإجراءات المتعلقة بحذف التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه لوحظ عدم التزام كثير من الهياكل العمومية بالقانون الصادر في الفرض حيث تواصلت مطالبة المتعاملين مع الإدارة بضرورة القيام بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها لوثائق إدارية لا تستوجب هذين الإجراءين، وأضافت الوزارة أن ذلك انعكس سلبا على مجهود تبسيط الإجراءات الإدارية وعلى مستويات رضا المواطنين والمستثمرين وأصحاب المؤسسات وثقته بالإدارة، وه ما يؤكد تواتر التشكيات والانتقادات الناجمة عن عن عدم الالتزام بتطبيق القانون من قبل الهياكل العمومية التي تطلب القيام بشكليتي التعريف بالإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها بالنسبة لحالات لم يتم التنصيص عليها بالقائمة الحصرية. ودعت الوزارة إلى ضرورة التقيد بالقانون.