أكّدت رئاسة مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 13 أوت 202، على أهميّة ما تحقّق للمرأة التونسيّة من مكاسب منذ دولة الاستقلال، وتدعو إلى ضرورة الحفاظ عليها ومراكمتها بما يعزّزها وبما يحمي حقوقها الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة كاملة دون نقصان كما تُذكّر أنّ حماية ما تحقّق للمرأة التونسيّة من مكاسب على مرّ العقود الماضية والعمل على تعزيزها وتطويرها هو التزام دستوري، لذا فلا مجال مطلقا للتراجع عن كل تلك المكاسب بل الواجب مراكمة المزيد منها بما يتلاءم مع التطور الحاصل في الاجتماع البشري وما تعرفهُ بلادنا من تحوّلات لا يُمكنها إلاّ مزيد فتح الآفاق أمام المرأة التونسيّة لتحسين أوضاعها والارتقاء بدورها المحوري في المجتمع والدولة.
وتُجدّد حرص مجلس نواب الشعب وجاهزيّته للتفاعل الإيجابي والسريع مع كلّ مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات الدولية الهادفة لتحقيق المزيد من المكاسب للمرأة التونسيّة والتصدّي لكلّ مظاهر التمييز والعنف والتهميش والعمل على انهائها.
وأكّدت رئاسة البرلمان، على اهمية مواجهة المشاغل التي تعبّر عنها عديد الأوساط المجتمعيّة حول الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة في عديد من الجهات الداخلية والأحياء الشعبيّة، وتدعو الجهات الحكوميّة إلى مزيد العناية بمثل هذه الأوضاع ووضع الخطط والبرامج التنموية اللازمة لتجاوز كلّ النقائص الموجودة.
وفي هذا الصدد تثمّن رئاسة مجلس نواب الشعب مُصادقة مجلس الوزراء أمس الإربعاء 12 أوت 2020 على مشروع الأمر الحكومي التطبيقي للقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن" الذي جاء بمبادرة من نواب الشعب