عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن شجْبها للعملية الإرهابية التي جدت يوم امس الاحد بأكودة ،محملة الحكومة الجديدة مسؤولياتها كاملة في فتح كل الملفات ذات الصلة بالإرهاب ومعتبرة ذلك مقياسا حقيقيا لمدى حيادها عن الأحزاب. ودعت الرابطة في بيان أصدرته صباح اليوم الاثنين 07 سبتمبر 2020، إلى اتخاذ كل التدابير لمحاصرة الإرهاب ممارسة وفكرا مطالبة بالعمل على إرساء مفاهيم دولة القانون والحريات والمساواة مستقبلا والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للإرهاب ومحاسبة داعميه مهما كانت مواقعهم مضيفة أن خطر الإرهاب لا يزال ماثلا، يتهدّد أجهزة الدولة والمكاسب المدنية للبلاد، وهذا ما يطرح على السلطة بدرجة أولى ومكونات المجتمع المدني مسؤولية جسيمة. واعتبرت أنّ تزامن العملية الإرهابية والاحتفاء بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الحرس الوطني وبعد أيام قليلة من تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها ومع تواجد وزير الداخلية في سوسة قد يؤكّد تخطيطا مُسبقا للعملية، وهو ما يجعل الإرهاب خطرا واقعا يستفيد من ظرف سياسي واجتماعي متأزم وخطاب ساند في بعض الفضاءات الإعلامية وتحت قبة البرلمان ويستغل الحالة المتوترة في المنطقة. وعبّرت الرابطة عن تعازيها لعائلة الشهيد ومواساتها الصادقة للمؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها في هذا المُصاب الجلل، مسجّلة بإيجاب دورها الريادي في مواجهة الإرهاب والتضحيات الجسيمة التي تتحملها من أجل ذلك. وأشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إلى أن فتح ملف الاغتيالات السياسية، سيما ملفيْ الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وإماطة اللثام عن الجهاز السري المحسوب على حزب حركة النهضة، ومحاسبة المورطين في تسفير الشباب إلى سوريا وغيرها من أماكن التوتر سيكون دليلا حقيقيا على مدى صدق نوايا الحكومة الحالية في قضاء مستقل وعادل. يذكر أنّ العملية الإرهابية التي جدت يوم امس بأكودة قد أسفرت إلى استشهاد الوكيل سامي المرابط أحد عناصر الحرس الوطني وإصابة زميله رامي الإمام بجروح بليغة كما قامت الوحدات الامنية بتمشيط المكان ومحاصرة منفذي العملية والقضاء على الارهابيين الثلاثة كما تم ايقاف 7 عناصر على علاقة بهذه العناصر.
