أعلن 22 محاميا ومحامية تكوين فريق دفاع ''يسهر على ممارسة حرية التعبير دون المساس من حريات الأشخاص ومع احترام حق الاختلاف و الضوابط التي وضعها القانون''. وقال المحامون في بيان إنّ هذه المبادرة تهدف إلى ''المساهمة في ايقاف تيار العنف اللفظي والفكري والمادي الذي أصبح متفشيا في بلادنا خاصة تجاه النساء''، مشيرين إلى أنّ هذه الظاهرة أخذت منحى تطبيعي مع هذه السلوكيات ''المقيتة و الذكورية والتي لا تزال تستبطن دونية النساء و تنتهك حقهن في الفضاءات العامة''، معتبرين أنّها تستهدف بالأساس النساء الناشطات و السياسيات. وشدّد المحامون الموقعون على البيان أنّ هذه المبادرة تهدف أيضا إلى ''حماية الحق في التعبير وعدم الانزلاق به الى هوة العنف والتحريض وتشويه محتواه ومعانيه.'' من جهة أخرى أعلن هؤلاء المحامون الشروع في اعداد شكاية ضد النائب فيصل التبيني على خلفية تصريحاته ضد المحامية بشرى بالحاج حميدة. وذكّر البيان أنها ليست التصريحات ''الدونية اوالعنيفة الاولى'' التي جاءت على لسان التبيني أمام العلن، معتبرين أنّ هذا النائب أصبح يشكل ''عنوانا من عناوين الفكر العنيف والحقود والمتدني المساهم في افساد المجتمع وجلبه نحو الاسفل عوض الارتقاء به نحو قيم التعايش السلمي والتسامح و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان'' وأشار البيان إلى أنّ هذه المبادرة تأتي بعد ما تمّت ملاحظته في الأيام الأخيرة من ''تصاعد وتيرة العنف و تعدد الاعتداءات بمختلف مظاهرها الجسدية والمعنوية والجنسية على الأشخاص خاصة النساء في الفضاءات العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.'' وأضاف البيان أنّ هذه الاعتداءات طالت مجموعة من المواطنات والمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية وآخرها ما تعرضت له الأستاذة و الناشطة الحقوقية و النسوية بشرى بالحاج حميدة عبر تدوينة كتبها النائب عن حزب الفلاحين فيصل التبيني لمجرد أنها معروفة بمواقفها المناهضة لعقوبة الإعدام ودفاعها عن الحق في الحياة و المحاكمة العادلة، متعللًا بالدفاع على ضحايا الاغتصاب، و الحال أنه أثبت جهله بهذه الظاهرة الخطيرة و مدى عدم ارتباطها بمظهر الضحية، حسب نصّ البيان. وتابع ''بقدر ما نقر أن من حق كل المواطنات والمواطنين التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية فإننا لا نقبل ان توظف ممارسة هذه الحرية لانتهاك حرمة الاشخاص و خاصة النساء و التعدي علي كرامتهن الإنسانية و حقهن في استغلال الفضاءات العامة بكل امان و حرية.'' واعتبر المحامون أنّ ''مثل هذه التدوينات تشجع على انتشار هذه التصرفات الدنيئة و المجرمة و تحرض على بث خطاب العنف والكراهية ولا تساعد على حماية الحقوق والحريات التي ناضلت من اجلها العشرات من المناضلين والمناضلات في سنوات الجمر عندما كان البعض يلازم الصمت على انتهاكات هذه الحقوق و الحريات'' وفي ما يلي قائمة المحامين الممضين على نصّ البيان: 1. الاستاذة دليلة بن مبارك مصدق 2. الاستاذ نذير بن يدر 3. الاستاذ بسام الطريفي 4. الاستاذ انور الباصي 5. الاستاذة سعيدة قراش 6. الاستاذ الشاذلي الحسني 7. الاستاذ مختار الطريفي 8. الاستاذة حياة الجزار 9. الاستاذة منية العابد 10. الاستاذ حسان الشعبوني 11. الاستاذة ايمان البجاوي 12. الاستاذة هالة بن سالم 13. الاستاذة مفيدة بلغيث 14. الاستاذ هاشم بدرة 15. الاستاذة نزيهة بوذيب 16. الاستاذة آمنة زهروني 17. الاستاذة بسمة خلفاوي (مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف) 18. الاستاذة الفة الحمروني 19. الاستاذ منذر الشارني (المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب) 20. الاستاذ مالك العيادي 21. الاستاذة ايمان قزارة
