اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7.5 بالمائة يكون مفعولها بداية من غرة جانفى 2020، وهو ما اعتبرته منظمة الأعراف غير معقول في ظرف استثنائي بسبب أزمة كورونا وذلك خلال جلسة عمل تشاورية ضمت الأطراف الاجتماعية نشر الاتحاد محضرها على صفحته الرسمية اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020. وخصصت، الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل واتحاد الأعراف، للتشاور حول مراجعة الأجور الدنيا المضمونة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية وفي الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة. واعتبر ممثل اتحاد الشغل، حسب محضر الجلسة، أن مقترح الترفيع في الأجر الأدنى يأتي تعويضا للنقص الحاصل في جراية المتقاعدين الناتج عن 9 أشهر تأخير في الزيادة من شهر أوت 2016 إلى غاية غرة ماي 2018. كما طالب بإدماج منحة النقل بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، فضلا عن تحديد موعد دوري للزيادات في الأجور الدنيا المضمونة بغرة ماي من كل سنة مشددا على ضرورة الاستئناس بالوثيقة التي قدمها خلال الجلسة والتي تتضمن دراسة حول تطور الأجر الأدنى المضمون وبعض فرضيات الترفيع. في المقابل، اعتبر ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه من غير المعقول التفكير في الزيادة في الأجر الأدنى في هذا الظرف الخاص، واعتبروا أنه أمام عدم وجود عدد كبير من الخالصين بالأجر الأدنى المضمون خارج عمال الحضائر والمشتغلين بالقطاع غير المنظم فإن تأثير الزيادة في الأجر الأدنى تكون أساسا على المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعاني بطبعه من أزمة مالية خانقة. وبينوا أن الزيادة من شأنها إعطاء إشارة للقطاع الخاص بالزيادة في الأجور في وقت يسجل فيه الاقتصاد نسب نمو سلبية بالإضافة إلى تراجع الميزان التجاري وفقدان مواطن شغل منذ انطلاق جائحة كورونا. وقد تغيب عن الجلسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.