جدّدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، استعدادها لإعلان مقاطعة التدريس على الصعيد الوطني، ما لم يلتزم الطرف الوزاري بتأمين كافة متطلبات الصحة، وشروط السلامة في كافة المؤسسات التربوية. ودعت الجامعة، في بيان لها، المدرسين إلى مقاطعة التدريس في حال وجود إصابة في صفوف أحد تلاميذ الفصل ووجود تلاميذ دون كمامات داخل الفصل وعدم تعقيم القسم، حاثة هياكل القطاع على تأطير كل عملية توقف لأعضاء الأسرة التربوية عن العمل، جراء وجود ثلاث إصابات متفرقة في أي مؤسسة تربوية. وطالبت في ذات السياق، المدرّسين بعدم الدخول إلى المدرسة في حالتي عدم تعقيمها، وافتقارها الى الة قيس حرارة، مشدّدة على أن حق منظوريها في الصحة والسلامة المهنية، هو شرط لا استغناء عنه للقيام بالواجب. ولفتت إلى أن الوضع الصحي العام يقتضي اجراءات جريئة وعاجلة تضمن الحماية للجميع، في غياب الإمكانيات التي تسمح بمواجهة نتائجه الكارثية، مطالبة بإقرار الإصابة ب”كوفيد-19″ مرضا مهنيا يقتضي تحمل الدولة لكلفة العلاج منه، كما يقع على كاهلها واجب التعويض عن تبعاته الصحية على المصابين به، وإعفاء المدرسين المصابين بأمراض مزمنة مؤقتا من أعباء التدريس. ودعت جامعة التعليم الأساسي سلطة الإشراف إلى تعزيز إطار العملة في المؤسسات التربوية، نظرا لثقل المهام الإضافية التي تفرضها الجائحة، وتخصيص فضاء للعزل داخل المؤسسة التربوية للاحتفاظ بالأطفال المصابين أو المشتبه بإصابتهم إلى حين تسليمهم إلى عائلاتهم وتوفير آلات قيس حرارة ذات نوعية جيدة، وبأعداد كافية تفاديا للتدافع وربحا للوقت، وتدريب العمال على حسن استعمالهما. واعتبرت أن الطرف الوزاري بات عاجزا بعد انطلاق السنة الدراسية بأسبوعين، عن توفير الحد الأدنى من الإمكانيات الحامية لصحة الإطار التربوي والتلاميذ، على غرار عدم تعقيم المؤسسات التربوية قبل العودة المدرسية ولا بعدها باستثناء أعداد قليلة منها بفضل تضافر جهود الأسرة التربوية وأولياء المتمدرسين والسلط المحلية، وتعذر تطبيق البروتوكول الصحي في عديد المدارس، واستعصاء تطبيقه في الكثير من المدارس الكبرى الامر الذي دفع بالأسرة التربوية والأولياء الى الاستعانة بعمال مع التكفل بخلاص رواتبهم. وأشارت في سياق متصل، إلى عدم توفر آلات قيس حرارة بالأعداد الكافية في المدارس الكبرى، فضلا عن عدم تدريب العمال على مهمة استخدامها، و”تلكؤ” الوزارة في غلق المؤسسات التربوية التي سجلت فيها اصابات ثابتة، إضافة لعدم تزويد المؤسسات التربوية بكميات كافية من سائل التطهير لأكثر من 6 آلاف مؤسسة تربوية موزعة بين مراحل التعليم الثلاث.