استقبل الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 وفدا من النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين يتركّب من الرئيس السيد محمد ياسين الجلاصي ونائبته السيدة أميرة محمّد وعضوي المكتب التنفيذي السيدين عبد الرؤوف بالي ورمزي أفضال، وذلك بحضور السيد ماهر مذيوب مساعد الرئيس المكلّف بالإعلام والاتصال. وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة التزامه الشخصي بالدعم المتواصل لحريّة الإعلام، وحريّة التعبير عموما، وتشجيعه لكلّ المبادرات التي من شأنها حماية هذه الحريّة ومزيد تعزيزها، مؤكدا على دعمه الكامل للنقابة في عملها الهادف في رعاية حقوق الصحفيين. وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة أن تقوم الحكومة بنشر الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للصحفيين التونسيين - التي تمّ الإمضاء عليها من مختلف الأطراف منذ جانفي 2019 - في الرائد الرسمي بما يسمح بالشروع في تنفيذ مختلف بنودها والتي من ضمنها تعزيز قدرات الصحفيين وتمكينهم من أجر محترم والتغطية الاجتماعية والصحيّة، مضيفا:" للأسف الصحفيون لم ينالوا ما يستحقونه في مجال تحسين ظروفهم المادية والمعيشية والمهنية". وفي هذا الإطار أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن وقوفه مع نقابة الصحفيين لتحقيق مطالب منظوريها: دعم مقترح تشغيل العاطلين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار. العمل على دعم مجهودات النقابة في مقاومة أشكال التشغيل الهش في قطاع الصحافة. الدفع لتنفيذ الإجراءات التي أخذتها الحكومة لدعم الصحافة المكتوبة التي تضررت من أزمة الكوفيد 19 والتي صدرت بالرائد الرسمي. تعزيز العمل المشترك والتوافق اللازم حول مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري. كما ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه إلى صياغة اتفاقية تعاون بين مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين. من جهته أكّد مهدي الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين التزام النقابة بالعمل على تحقيق مطالب القطاع بكل الطرق السلميّة ومنها الوقفات الاحتجاجيّة. وأكّد نقيب الصحفيين على أنّ الصحفيين ينتظرون من مجلس نواب الشعب المزيد من دعم الحريات ودعم التشريعات الضامنة للمحافظة على مكتسبات القطاع ومراكمة مكاسب اضافية تُخرجه من الواقع الهش الذي يعيشه ومحاولات توظيفه، مُشدّدا على أنّ المكتب الجديد للنقابة ملتزم بالعمل في إطار من الاستقلالية وبعيدا عن كلّ الاصطفافات الإيديولوجية أو السياسيّة، وبأهداف واضحة ودقيقة منها أساسا تحسين ظروف الصحفيين وحماية كامل حقوقهم وأيضا من أجل إعلام جدّي ومسؤول يخدم قضايا البلاد ويعبّر عن تطلعات الثورة التونسيّة في الحريّة والكرامة. وأكّد الجلاصي أنّ قطاع الإعلام قطاع حساس لذلك لا يُمكن السماح بتمرير أيّة مبادرات من شأنها الإضرار بالقطاع أو المسّ من حريّة أو كرامة المشتغلين به.
