بالنظر إلى توقعات العجز الهائلة لعام 2020 فإن الحكومة مدعوة لمراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيض النفقات (تأجيل بعض النفقات غير الضروربة) و / أو تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة. يمنع الإطار القانوني الحالي للبنك المركزي التمويل النقدي للعجز المعروض على مستوى قانون المالية التعديلي 2020 حيث يتطلب ذلك ترخيصا استثنائيا من مجلس نواب الشعب يكون مقترنا بالتزام الدولة بالمضي قدما في طريق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستعادة توازنات المالية العمومية. وفقًا للقوانين الجاري بها العمل لا يمكن للبنك المركزي التونسي تقديم الدعم إلا من خلال السوق الثانوية ووفقا لشروط السوق. بالإضافة لذلك»ء تشير التجارب المقارنة والمعايير الدولية في هذا المجال إلى أن الدعم الجملي المقدم من البنوك المركزية المماثلة لتونس يجب ألا يتجاوز %0,5 من الناتج المحلي الإجمالي ما لم يتم استيفاء شروط مسبقة دون أن يتجاوز %3 من الناتج المحلي الإجمالي أو 12% من الموارد الذاتية للخزينة كحد أقصى. يجب حصر التمويل الإضافي من حيث المدة ووفقا لجدول زمني محدد مسبقا ويكون معظم التمويل قصير الأجل بهدف احتواء آثاره التضخمية وتداعياته السلبية على تمويل الاقتصاد.
