عوامل هيكلية تسببت في ارتغاع التضخم مثل ضعف الانتاجية وانخفاض سعر صرف الدينار والتحكم فيه لا يقتصر فقط على السياسة النقدية الانتعاشة التي شهدها الاقتصاد التونسي خلال الربع الأول من السنة الحالية هشة بسبب استمرار مواطن الضعف المرتبطة بانزلاق عجز الميزانية والمدفوعات الجارية تونس- الصباح توقع محافظ البنك المركزي مراون العباسي أن تواصل الضغوط التضخمية مسارها التصاعدي خلال الأشهر المقبلة. وأن يظل التضخم الذي بلغت نسبته في نهاية جوان 2018 ما يناهز 7.8 بالمائة في مستويات مرتفعة حتى نهاية السنة الجارية. وقال العباسي في تقديمه لتقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2017، ان التدخلات المكثفة للبنك المركزي قصد تعديل السيولة، أدت إلى ازدياد حجم إعادة التمويل المسند للجهاز المصرفي بنسق متسارع وإلى تراجع الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي تراجعت بشكل غير مسبوق منذ بداية العام الحالي لتستقر في حدود 75 يوم توريد فقط (إلى حدود يوم أمس ). وفسر ذلك بانخفاض سعر صرف الدينار الذي ساهم في تأجيج الضغوط التضخمية التي من المتوقع أن تواصل مسارها التصاعدي خلال الأشهر المقبلة. مرجحا أن يظل التضخم في مستويات مرتفعة حتى موفى السنة الحالية. وأوضح العباسي ان البنك المركزي لجأ إلى السياسة النقدية قصد تغطية حاجيات البنوك من السيولة، والتدخل النشيط في سوق الصرف لتمويل الواردات الاستراتيجية ومنها الطاقة على وجه الخصوص. مشيرا إلى ان القطاعات التصديرية وخاصة منها المرتبطة بالصناعات الاىستخراجية ( النفط، الفسفاط) لم تقدم المساهمة المرتقبة لإعادة تكوين الاحتياطيات من الصرف. وقال إن السياسة النقدية للبنك المركزي التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تأمين استقرار الأسعار من خلال التعديل الملائم للسيولة في الاقتصاد، تسهر في ظل هذا الوضع الاقتصادي على ترسيخ التوقعات التضخمية لدى المتعاملين الاقتصاديين ولدى العموم. مشيرا إلى أنه تم اعتماد إجراءات احترازية تحسبا للضغوط التضخمية الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية في أربع مناسبات ما بين سنتي 2012 و2014 وساهم البنك المركزي في انفراج الأسعار عند الاستهلاك المسجل في سنة 2016 وهي السنة التي تم خلالها احتواء التضخم في مستوى 3.7 ٪ في المعدل مقابل 5,8 ٪في سنة 2013. تشخيص عوامل التضخم وأرجع محافظ البنك المركزي عودة التضخم للظهور وتموقعه في مسار تصاعدي، إلى عوامل ظرفية على غرار تضخم كتلة الأجور وتأثير الإجراءات الجبائية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2018 وارتفاع الأسعار الدولية (المواد الأولية والطاقة،..). كما ساهمت عوامل هيكلية في ارتغاع التضخم مثل ضعف الانتاجية وانخفاض سعر صرف الدينار تبعا للتصاعد المتواصل للعجز التجاري. معتبرا التصدي للتضخم تحديا رئيسيا أمام السلطة النقدية بما أنه يؤثر على مداخيل وادخار الأسر، بما في ذلك الطبقة الوسطى، وعلى آفاق استثمار المؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة وتبعا لذلك على انتعاشة النمو. وفي سياق متصل، قال العباسي إن البنك المركزي عازم على التقليص من الفارق بين نسبة الفائدة والتضخم وبالتالي من نسبة الفائدة الحقيقية السالبة، وقرر الترفيع في مناسبتين في نسبته الرئيسية (75 نقطة و100 نقطة أساسية) لتبلغ 6,75 ٪ خلال النصف الأول من سنة 2018 مع إدراكه للتأثيرات غير الملائمة على المدى القصير التي قد تنجم عن مثل تلك القرارات. كما اعترف، أن التحكم في التضخم، لا يقتصر فقط على السياسة النقدية مما يستدعي - وفق تقديره - تفعيل سياسات مشتركة استباقية ونشطة، بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية، قادرة على التحكم في انزلاق التوازنات المالية. واعتبر أن مساهمة أكثر فعالية للسلطات العمومية تعّد ضرورية أكثر من أي وقت مضى قصد إعادة توجيه نفقات ميزانية الدولة، بالتوازي مع سياسة تطهير مسالك التوزيع وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات. وتتقاطع هذه الدعوة، نسبيا مع مقترحات تقدم بها عديد الخبراء الماليين والاقتصاديين للتحكم في نسبة التضخم المرتفعة باعتبار أن مصدرها الأساسي ليس فقط الأزمة النقدية، بل لعوامل أخرى عديدة منها عدم التحكم في الاقتصاد الموازي وتنامي نشاط التهريب.. انتعاشة هشة وفي هذا السياق، شدد محافظ البنك المركزي على أن استهداف التضخم يجب أن يندرج في سياق أوسع نطاقا من خلال تعزيز انتعاشة النمو الاقتصادي والتسريع في وتيرة الانتعاشة الاقتصادية بما يمكن من التخفيض بشكل مستدام في نسبة البطالة والحفاظ على االاستقرار الاقتصادي الكلي، بما يستدعي تفعيل برنامج اقتصادي يستهدف النمو. واصفا في الآن نفسه الانتعاشة التي شهدها الاقتصاد التونسي خلال الربع الأول من السنة الحالية بفضل الموسم السياحي الواعد والموسم الفلاحي المرضي وانتعاشة صادرات الصناعات المعملية، ب"الهشة" جراء استمرار مواطن الضعف المرتبطة بالخصوص بانزلاق عجز الميزانية والمدفوعات الجارية (6,1 ٪ و10,2 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي في نهاية سنة 2017) والمقترن بتصاعد الضغوط التضخمية (7,7 ٪ في موفى ماي 2017 مقابل 6,4 ٪ في نهاية 2017 و4,2 ٪ موفى 2016) والتي أضرت بالوضعية النقدية والمالية للبلاد وبقدرتها على تعبئة موارد التمويل الضرورية، سواء في السوق الداخلية أو في الأسواق الخارجية. وشدد العباسي على أن هذه الاختلالات تزداد حدة عاما تلو الآخر، تضر بالنشاط االقتصادي مع تواصل تراجع الانتاجية الجملية للعوامل، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل متزايد على الموارد الذاتية لميزانية الدولة. وقال :" لا مناص من اتخاذ القرارات الملائمة التي من شأنها وضع حد لتتابع الأحداث السلبية وبشكل عاجل قصد معاضدة مسار النهوض بالاقتصاد على أسس سليمة، سيما أن كل تأجيل، للإصلاحات الضرورية سيؤدي حتما إلى مزيد تفاقم الوضع االقتصادي ويجعل من تفعيل أية خطة مستدامة للتصحيح أمرا أكثر صعوبة." وفي اشارة إلى أن البنك المركزي منفتح على التطورات التكنولوجية في المجال النقدي، ( على غرار العملة الرقمية وتكنولوجيا بلوكشاين) عبّر محافظ البنك المركزي عن "ثقته" من أن تعافي الاقتصاد الوطني "يمر حتما عبر القطع الجذري مع العراقيل المؤسساتية والترتيبية ومع الاختالالت التي ما انفكت تدهور مناخ الأعمال وتعيق مبادرات المتعاملين الاقتصاديين، سيما تلك المتعلقة بباعثي المشاريع المبتكرة من الشباب والمنطوية على آفاق واسعة لخلق مواطن الشغل واقتحام أسواق تصدير جديدة". مفيدا بأن العالم يمر اليوم بتحولات جذرية، يقدوها النسق المتسارع للابتكارات التكنولوجية.. وفي هذا الخصوص، اعترف العباسي بأن البنك المركزي تقع على عاتقه مسؤولية الاضطلاع بدور رائد في هذا الانتقال التكنولوجي عن طريق التشجيع عليه مع ضمان توفر إطار آمن ونزيه. مشيرا إلى انه شرع بالفعل في فهم هذه الرهانات الجديدة والتفكير بشأنها. (دون إعاقة النفاذ إلى هذه الثورة التكنولوجية أو عدم االستفادة من جوانبها اإليجابية.) واعلن في هذا الصدد أن البنك المركزي يعمل على إرساء مختبر لديه يتعلق بتكنولوجيات المالية ليشمل أوساط هذه التكنولوجيات والجامعات التونسية والباحثين والأطراف الفاعلة وذات السبق في مجال تكنولوجيات المعلومات. وسيمكن المختبر من فهم هذه التكنولوجيات والتحكم فيها بطريقة أفضل ومن تأهيل مختلف المصالح المعنية للبنك المركزي ومن إطلاق مشاريع فعلية من شأنها الارتقاء بالنظام البنكي والمالي إلى أعلى المستويات. وكشف أن البنك المركزي انخرط في تفعيل القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة واعتبره عامل تغيير جوهري لدوره كرافعة حقيقية لتطوير المؤسسات المبتكرة، من شأن تأثيراته الايجابية أن تشمل كافة قطاعات النشاط...