علق القيادي في التيار الديمقراطي و النائب في البرلمان على الوضعية الإقتصادية التي تعيشها البلاد واعتبر أن كل محاولات الإصلاح عرفت الفشل لأننا بصدد معالجة الأعراض وليس أسباب المرض. وقال العجبوني أن عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري والركود الإقتصادي و التضخم والبطالة والتفاوت الجهوي .. كلها نتائج وليست أسباب ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ليست إلا القطرة التي أفاضت الكأس. بالنسبة للعجبوني فإن المشكل في تونس هو أساسا مشكل إقتصادي وسياسي. عدم الإستقرار السياسي و وغياب النظرة الإقتصادية والعزيمة السياسية وتأخر الإصلاحات هم سبب تدهور المالية العمومية، حسب العجبوني.