قدمت امس محكمة المحاسبات نتائج اعمال الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018خاصة في ما يتعلق بايداع الحسابات المالية لدى المحكمة وتحليل موارد القائمات المترشحة ونفقاتها. تونس «الشروق»: إيمان بن عزيزة وأوضحت محكمة المحاسبات خلال ندوة صحفية عقدتها بمقرها امس ان المحكمة تولت النظر في الحسابات المالية ووثائق الاثبات المؤيدة لها الراجعة لما جملته 1936 قائمة مترشحة اودعت حساباتها في الآجال القانونية منها 1863 قائمة فائزةكما تولت المحكمة اجراء رقابة مالية على 11 حزبا سياسيا من ضمن 21 حزبا فازت بمقاعد في المجالس البلدية وترشحت في 350 دائرة انتخابية وتحصلت على 4506 مقعدا بالمجالس البلدية المنتخبة. تمويل الحملة كشف التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018 أنّ عضوا من حزب آفاق تونس قدّم تبرعات قيمتها 43 ألف دينار لفائدة 11 قائمة ترشحت 10 منها بالدوائر الانتخابية ما يعكس مخاطر السعي إلى التأثير في إدارة الشأن المحلي. وبيّن التقرير الذي تحصّلت عليه «الشروق» أنّ رئيس حزب آفاق تونس قدّم تبرعات لفائدة 5 قائمات مستقلة بمبلغ جملي قدره 7.5 ألف دينار.وأكّدت دائرة المحاسبات، أنّ حزب مشروع تونس وحزب آفاق تونس قاما بتمويل قائمتين مستقلتين وذلك بإسنادهما مساهمات نقدية على التوالي بقيمة ألفي دينار وألف دينار وهو ما يمثل نسبة 29.5% و37.3% من جملة مواردهما وهو ما يعتبر تمويلا محظورا بوصفه صادرا عن ذات معنوية.ولم تصرّح 98 قائمة مترشحة بمساهمات تحصلت عليها قيمتها الجملية 82.422 ألف دينارفيما لم تتول 310 قائمة ايداع موارد نقدية بالحساب البنكي الوحيد بلغت 623.375 الف دينار نفقات الحملة وبخصوص نفقات الحملة، أنجزت 1134 مترشحة نفقات لا تكتسي صبغة انتخابية قيمتها الجملية 918.461 ألف دينار، وتخصّ النفقات غير الانتخابية 624 قائمة حزبية و60 قائمة ائتلافية و450 قائمة مستقلة بما قيمته على التوالي 482.686 الف دينار و36.406 الف دينار و399 .369 الف دينار . كما تجاوزت 7 قائمات مترشحة سقف الإنفاق الانتخابي بنسبة تراوحت بين 1 و35% وهو ما يستوجب تسليط عقوبات مالية. لم تتول 253 قائمة مترشحة الافصاح عن نفقات انجزتهاو تولت دائرة المحاسبات تقدير نفقات 181 قائمة منها في حدود 211.905 الف دينار. وذكر التقرير ايضا ان 110 قائمة مترشحة تولت تضخيم قيمة بعض نفقاتها دون موجب بما قدره 47.394 الف دينار . في جانب متصل كشف التقرير العام ان 5 احزاب وائتلاف واحد لم تقدم حسابية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي قدمت فيها قائمات واقتصر حزبان على تقديم قائمة تاليفية سجلت بها المبالغ الجملية لمداخيل القائمات المترشحة عنه دون تقديم الوثاق المثبتة لذلك إسقاط عضوية 84 قائمة أعلنت دائرة المحاسبات في تقريرها العام عن إسقاط عضوية 84 قائمة تحصلت على 226 مقعدا في 72 مجلسا بلديا من بينها 44 قائمة مستقلة و28 قائمة حزبية تبين انها لم تقدم حساباتها في الاجال القانونية. وأهم القائمات الحزبية والائتلافية المعنية بإسقاط عضوية المترشحين عنها بينها 15 قائمة لحركة نداء تونس و7 قائمات لحركة مشروع تونس و6 قائمات ائتلافية، تشمل الجبهة الشعبية والائتلاف المدني. تقديم الحسابات المالية 1936 قائمة من مجموع 2074 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تولت تقديم حساباتها المالية إلى دائرة المحاسبات في الآجال القانونية في حين لم تلتزم 138 قائمة مترشحة بذلك كما تحصلت 84 قائمة مترشحة على 226 مقعدا في 72 مجلسا بلديا ولم تقدم حساباتها المالية في الآجال القانونية وتمّ إلى موفى شهر مارس 2019 إصدار قرارات وقتية تقضي بتسليط خطايا مالية على 106 قائمة أخلّت بواجب الإيداع بقيمة عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية وبالتصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عنها، كشف التقرير ايضا ان 395 قائمة اخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات منها 276 قائمة مترشحة لم تشمل العمليات المصرح بها كل المداخيل والنفقات المنجزة من قبلها . وأوضح التقرير ان 91 قائمة لم تضمن حساباتها المالية قائمة التظاهرات والانشطة والملتقيات المنجزة وتبين ان 101 قائمة لم تلتزم بدورها بالتصريح ضمن الحسابات بكل انشطة الحملة و26 قائمة صرحت بعدم القيام باي تظاهرة في حين ثبت عكس ذلك. وتبين ايضا أنّ 170 قائمة مترشحة قدّمت كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة بما من شأنه أن يحدّ من شفافية تمويل حملتها الانتخابية.وانتهى التقرير بان الحسابات المالية تعوزها الشمولية والدقة. مشروعية موارد الحملة الانتخابية كشف تقرير محكمة المحاسبات ان 93 قائمة مترشحة تحصلت على موارد مجهولة المصدر بقيمة 163.371 الف دينار و209 قائمة لم تضمن بعض وصولات تبرعاتها التنصيصات الوجوبية و23 قائمة مترشحة ايضا تلقت تبرعات من ذوات معنوية خاصة قيمتها الجملية 47.847 الف دينار و14 قائمة تولت استغلال الموارد العمومية من فضاءات وسيارات ووسائل في حين تجاوزت بعض القائمات السقف المحدد للتمويل الخاص بنسبة 25 بالمائة.
