أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له اليوم 15 نوفمبر 2020، الدخول في إضراب عام لمدّة 5 أيام بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020. كما دعا كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 أمام المحكمة الابتدائية بنابل لتأبين القاضية سنية العريضي وإعلان بداية تحركاتهم الاحتجاجية. ونوّه البيان إلى أنّ المكتب سيعقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 لإنارة الرأي العام حول "الأوضاع الكارثية" لمرفق العدالة وللوضعية الصحية للقضاة المنذرة بشلل مرفق العدالة ولتحميل المسؤوليات لمن يتحملها، وفق تعبيره. كما طالب المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة في علاقة بالظروف الكارثية للعمل وانتشار الوباء بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية بطريقة سريعة باعتبارها أصبحت تشكل خطر على حياة كافة العاملين بها. وفي ختام بيانه، دعا المكتب التنفيذي وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها والشروع في تعقيم كافة المحاكم خلال مدة الإضراب وتمكينها من كافة مستلزمات الصحة والسلامة للحد من العدوى داخلها والحفاظ على حياة الإطار القضائي والإداري وحياة السادة المحامين وكل مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين. وفي حال عدم تسوية المطالب المستعجلة من بينها النظر في الاستحقاقات الصحية وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري وتطوير المنظومة العلاجية للقضاة، فإنّ الجمعية ستتخذ خطوات أكثر تصعيدا، وفق ذات البيان.
