عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن مساندته التامة لكل الحركات الاجتماعية في البلاد ودعا كل مناضليه وأنصاره وكل القوى المناضلة إلى الانخراط فيها ودعمها. وأضاف الحزب في بيان له أنه يهيب"بكل أبناء شعبنا وشبابه المحتج لتعزيز التضامن فيما بينهم والنأي بالاحتجاجات عن كل مظاهر التفرقة الجهوية والقبلية والتنسيق الوطني في ما بينهم تأسيسا لحركة قادرة على هزم سياسات النهب و التفقير وكل صانعيها و منفذيها في الداخل والخارج وتحقيق العدالة الاجتماعية"، معبرا في ذات السياق عن استغرابه صمت الحكومة والنيابة العمومية "المريب إزاء تصريحات الوزراء وتقرير محكمة المحاسبات فيما يتعلق بشبهات خطيرة في تورط الدولة و أجهزتها في الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد" معلنا رفضه لقانون المالية 2021" الذي يمعن في تفقير غالبية الشعب مقابل ثراء فاحش للطغمة المالية والعائلية المحكمة على اقتصاد البلاد".