اعتبر الوزير السابق محمد عبو أنه الحل لدى السيد رئيس الجمهورية إذ يمكنه إذا شاء أن ينهي حالة العبث وحكم الجريمة لدولتنا في حدود الدستور، وحاليا دون اللجوء للفصل 80 من الدستور، أو لإجراءات قصوى أخرى. واقترح عبو في تدوينة مطوّلة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي : - نشر قوات الجيش بطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الانتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة الجريمة، وتطبيق القوانين بصرامة مع التوصية الشديدة باحترام حقوق المواطنين وحرمتهم، وعدم معاقبة من يقوم بواجبه المهني متقيدا بالقوانين والتراتيب ( هذه الإجراءات، تكون تحسبا لانفلاتات تحركها أي جهة مستفيدة من الفوضى وخاصة ممن قد تستهدفهم بعض الإجراءات). - تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978، بوضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد واستقواء بالسلطة لحماية أنفسهم أو علاقات تمويل من الخارج تحت الإقامة الجبرية، هم يشكلون خطرا على الاستقرار اليوم، والفوضى ستكون وسيلتهم للإفلات من المحاسبة. - دعوة رؤساء المحاكم العدلية وممثلي النيابة العمومية ورئيس مجلس القضاء العدلي من طرف رئيس الدولة لإعلامهم بأن عدم قيام القضاة بواجباتهم في البت بجدية وحياد في قضايا الفساد السياسي، سيقع الرد عليه طبق ما يسمح به الفصل 80 من الدستور وبمراسيم يتفق عليها مع رئيس الحكومة بعد حل البرلمان، ولدعوة مجلس القضاء العدلي ووزارة العدل كل فيما يخصه لتسريع البحث والبت في الملفات التأديبية المتعلقة ببعض القضاة وفتح الملفات التي لم تفتح بعد، وترك موضوع المطالب المادية المشروعة للقضاة لحكومة منبثقة عن انتخابات ستقدر حتما دور القضاء ووضعيته الخاصة، لما يقوم بواجباته في تطبيق القانون على الجميع. - دعوة السيد رئيس الحكومة لتقديم استقالته ثم تكليفه بتسيير الأعمال، وهو ما سيوافق عليها السيد هشام المشيشي، حتما لما سيلي بيانه. - تكليف شخص بتشكيل الحكومة يكون قادرا على تطبيق القانون على الجميع وفرض الانضباط، يشكل حكومة من أعضاء، جميعهم بعيدون عن كل شبهات الفساد وعن العلاقات بمراكز النفوذ والأحزاب، وسيكون مصيرها حتما ودون أي شك عدم منح ثقة البرلمان لها ( تأكدوا من هذا، على مسؤوليتي). - يتم حل البرلمان، طبقا للفصلين 98 و89 من الدستور. - تواصل حكومة المشيشي أعمالها، دون ارتهان لأحزاب الفساد والأنانية المقيتة، وتمارس السلطة التشريعية بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة طبقا للفصل 70 من الدستور، تحت رقابة الرأي العام والأحزاب والصحافة والمجتمع المدني. - تجرى انتخابات تشريعية في ظرف لا يتجاوز التسعين يوما طبق الدستور، في مناخ من الحرية التي لها ضوابط في مجتمع ديمقراطي، فتتم الرقابة الأمنية والعدلية على التمويل الأجنبي وشراء الذمم، وتكون خلالها بعض المعلومات قد نشرت رسميا للعموم حول فساد وثروات كثير من السياسيين، حتى لا يبقى مكان لمغالطة الجزء الأكبر من الناخبين الذي بقي ضحية حملات ومناورات، هذه من اليمين المتلحف بالدين، وتلك من قوى شعبوية أو متحيلة أخرى تطرح نفسها بديلا كما حصل سنة 2014. - يتم التحري في حسابات وسائل الإعلام والبحث عن مالكيها الحقيقيين، وتبادر هي بإعفاء "الكرونيكارات" الممثلين لأحزاب ولبعض مراكز النفوذ، ويصدر مرسوم ينظم الإشهار العمومي والخاص في وسائل الإعلام السمعية البصرية. " وتابع عبو أن هذا حل، "وهو ممكن جدا على شرط انضباط الجميع عند التنفيذ، وعلى أن تساهم القوى الحية في المجتمع في التهدئة وعلى أن يبادر المحتجون بإيقاف الاحتجاجات في كل الجهات في هذه المرحلة الانتقالية. الدولة التونسية إذا تحررت من مراكز النفوذ كلها ستحسن أوضاع مواطنيها وستقلص من التضخم ومن البطالة ومن الفقر تدريجيا، وستنجح في جلب الاستثمارات للجهات الداخلية، ثقوا في إمكانية ذلك. تطبيق القانون على السياسيين الفاسدين دون استثناء سيساهم في تهدئة المحتجين ويبعث فيهم أملا في المستقبل وفي إمكانية تحسين حال جهاتهم الذي فشلت فيه كل الحكومات، ويقلص الإحساس بالظلم لديهم. خلافا لما أوهموا الناس به من وجود دولة عميقة تعيق الإصلاح، هم العائق الأكبر لكل إصلاح. لتونس كل مقومات النجاح، إذا تخلصت من العوائق. لننجح في هذه الانطلاقة.. لننجح في إنقاذ بلادنا.. لننجح في إزالة العوائق.. لنثبت لأنفسنا وللعالم أن المستحيل ليس تونسيا.. ليتنافس الجميع بعد ذلك في مناخ ديمقراطي سليم. " وقال محمد عبو أن "هذا الخطاب موجه لمن يعنيه الوطن، وللعقلاء ولأصحاب الضمير. غيرهم أبناء وطننا أتمنى لهم الخير، وأشفق عليهم من سيئات أنفسهم أو من قابليتهم للاستغباء، ولا يعنيني إقناعهم ولا رأيهم. لست معنيا بأي ترشح ولا بالدعاية لأي حزب ولا بإقناع الأغلبية، وأعرف أنهم سيظهرون أكثر عقلانية لما يرون دولة تفرض القوانين وتمرر إصلاحاتها دون شعبوية. هذا الحل خير من الفوضى، وللمذنبين المحاكمات العادلة لما يتعافى القضاء، تلك هي المسؤولية عن الأفعال، كما أن هذه المسؤولية شخصية، فلا يجب أن يخشى أحد أن يعاقب من أجل أفعال غيره. إن فشل هذا الحل، فمرحى بكل حل آخر وإن كانت له تكلفة كبرى، على ألا يبقى الحال على ما هو عليه. سيؤدي وضعنا الحالي إن استمر إلى تحطيم المعنويات والانكسار والقضاء على ما بقي من أحاسيس وطنية والعودة إلى مبدأ الخلاص الفردي أكثر مما كنا عليه قبل الثورة" وفق قوله.
