أعلن وزير الصحة فوزي مهدي مساء الثلاثاء عن مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 06 ديسمبر الجاري والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحيّة إلى غاية يوم 15 جانفي 2021 مع الحرص على: مواصلة تطبيق حظر الجولان. - مواصلة منع التنقّل بين الجهات إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة. - منع جميع التجمّعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية. - تكليف الهيئات المختصة بالرقابة بتشديد الرقابة على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائيّة لمكافحة فيروس كورونا. وأشار الوزير بالمناسبة إلى تميّز هذه الفترة بوجود عدوى مجتمعيّة وارتفاع نسقها مبيّنا في هذا السياق أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ بداية انتشار الفيروس في تونس 4237 حالة، منها 1430 خلال شهر أكتوبر أي بمعدل 47 وفاة في اليوم، و1592 وفاة في شهر نوفمبر أي بمعدل 53 وفاة في اليوم، و830 وفاة خلال شهر ديسمبر الجاري أي بمعدل 34 وفاة في اليوم. وبيّن الوزير التقلص النسبي الحاصل في عدد الوفيات نظرا لتطبيق الإجراءات الوقائيّة والبروتوكولات الصحية لكنه أشار في المقابل إلى وجود بعض التراخي في مدى الالتزام بتطبيقها. ولفت وزير الصحة النظر إلى وجود أكثر من 120 ألف حالة حاملة للفيروس منذ بداية انتشاره وإلى الترفيع في عدد التحاليل اليومية إلى أكثر من 5000 تحليل مبرزا أن أكثر من 80 معتمدية سجلت أكثر من 100 حالة حاملة للفيروس في 100 ألف ساكن خلال ال 14 يوم الأخيرة مع تضاعف عدد الحالات في بعض الجهات إلى 5 مرات. وأفاد الوزير أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والخاصة بلغ 1375 وأن 83 بالمائة منهم بالمستشفيات العمومية وأن 306 مريض مقيم في أقسام الإنعاش، 76 بالمائة منهم بالمستشفيات العمومية. كما يتوفر 292 سرير للإنعاش بنسبة شغور تقدّر ب 77 بالمائة و1913 سرير اكسجين بنسبة شغور تقدّر ب 48 بالمائة. وأفاد الوزير أنه يتم العمل على التحيين الآني للمعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي في تونس مشيرا إلى العمل على تطوير منظومة معلوماتية في المجال بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمصالح البلدية.