أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء الثلاثاء 12 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة العلمية وعدد من القيادات الأمنية. وخصص الاجتماع لمتابعة الوضع الوبائي وتقدم الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا وأبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها في ظل تطور الوضع الصحي في بلادنا. وأكد رئيس الحكومة أن الوضع الوبائي الحالي يشهد تصاعدا في وتيرة العدوى بالفيروس مع ارتفاع عدد بؤر الإصابات في عدة ولايات، إلى جانب تأثر عدد من القطاعات وهو ما يستوجب مزيد الحزم في تطبيق الإجراءات المعلن عنها والتحلي باليقظة والحذر، وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق مع الهياكل الصحية الدولية لوضع روزنامة واضحة للتزود بالتلاقيح الخاصة بفيروس كورونا في أقرب الآجال. وعقب الاجتماع وصف وزير الصحة فوزي مهدي الوضع الصحي الحالي ب"الدقيق" و"الخطير" والذي يرتقي إلى مرحلة العدوى الكبيرة حيث تجاوز عدد حالات الإصابة 160 ألف حالة أي بزيادة بنحو 20 ألف حالة منذ 31 ديسمبر 2020 مضيفا أنه تم الترفيع في عدد التحاليل في القطاع العام والخاص من معدل 5000 تحليل يوميا في شهر ديسمبر إلى 7500 تحليل يوميا حاليا، كما تم الترفيع في عدد التحاليل السريعة، أما فيما يخص حالات الوفاة فقد تم تسجيل 5343 حالة وفاة جراء الفيروس إلى غاية تاريخ 11 جانفي 2021. وأشار وزير الصحة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لم يكن مفاجئا بل كان متماهيا مع توقعات وزارة الصحة وهو مرشح للارتفاع وذلك كنتيجة لعدم الالتزام باحترام الإجراءات التي تم اتخاذها، مضيفا ان كل الولايات تشهد انتشارا مرتفعا للفيروس منها 19 ولاية تعرف ارتفاعا كبيرا جدا وهو ما يعني أن عدد الحالات تجاوز 100 حالة لكل 100 ألف ساكن. وبين فوزي مهدي أن ازدياد انتشار الفيروس سبب ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية رغم الزيادة في جاهزية المستشفيات العمومية، حيث بلغ عدد أسرة الأكسجين الموجودة حاليا 1920 سرير أكسجين فيما بلغ عدد أسرة الإنعاش 304 سرير وتتكفل المستشفيات العمومية والخاصة ب1802 مريض حاليا منهم 20 بالمائة في اسرة الإنعاش. وأكد وزير الصحة أن الحل للتحكم في هذا الوباء على المدى المتوسط هو توفير التلقيح مذكرا في هذا الإطار بأن الهدف من حملة التلقيح هو التقليص من الحالات الخطيرة والوفيات والحفاظ على طاقة المنظومة الصحية وحماية أعوان الصحة. وأفاد مهدي أنه وفقا للإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا فقد تم تحديد المجموعات ذات الأولوية وهم المواطنون الذين يتجاوز سنهم 60 سنة ومهنيو الصحة والمصالح الحيوية ومن سنهم اقل من 60 سنة ولديهم امراض مزمنة. وشدد الوزير على أن اللقاحات ستكون مجانية وفعالة وذات جودة عالية كما تقرر اقتناء اللقاحات من مختلف المخابر العالمية التي انهت ابحاثها وتحصلت على الترخيص، معلنا أن مخبر "فايزر" تحصل أمس على الترخيص للتسويق بتونس في انتظار تحصل باقي المخابر على تراخيص التوزيع في بلادنا في الأسابيع المقبلة. وأشار إلى ان اختيار التلاقيح يتم حسب التراتيب التونسية والبيانات العلمية المتوفرة، مؤكدا أن بلادنا في مفاوضات متقدمة مع عديد المخابر الأخرى وأنها انخرطت في منظومةcovax مع البنك الدولي والمنظمة العالمية للصحة واليونسيف وتم تقديم ملف تونس مع احترام كل الآجال. وبعد تدارس المعطيات الوبائية المقدمة من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والتوصيات المقدمة من اللجنة العلمية قررت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا الإجراءات التالية: 1 -إقرار الحجر الصحي الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد ما عدا عملية التزويد في القطاعات الحيوية مع حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء إلى السادسة صباحا من اليوم الموالي. 2 -تعليق كافة الدروس بالقطاعين العام والخاص بالنسبة للتعليم الأساسي والاعدادي والثانوي والتعليم العالي ومراكز التكوين المهني انطلاقا من يوم الأربعاء 13 جانفي بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم الأحد 24 جانفي بدخول الغاية. 3 -تعليق كافة التظاهرات انطلاقا من يوم الخميس 14 جانفي إلى غاية يوم الأحد 24 جانفي 4- رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم ابتداء من يوم الاثنين 18 جانفي إلى غاية يوم الأحد 24 جانفي والاقتصار على المأكولات والمشروبات المعدة للحمل. 5 -إقرار نظام العمل بالتداول يوم بيوم مع نظام الفرق ودعوة رؤساء الإدارات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان. 6-دعوة المؤسسات الخاصة إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان وتنظيم العمل للحد من اكتظاظ وسائل التنقل وبمراكز العمل.
