أكد المكلف العام بنزاعات الدولة، أن الإجراءات القضائية متواصلة بخصوص استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا، وأن الجانب السويسري يعتزم رفع التجميد الإداري ومع ذلك تبقى تونس بإمكانها استرجاع تلك الأموال. وكشف عباس ل"وات" أن القضاء التونسي سيصدر أحكاما جزائية بالإدانة ضد الأشخاص المشمولين بالتجميد في أقرب الآجال حتى تتمكن تونس من استرداد تلك الأموال، نفايا خبر أنه بانتهاء الآجال ستتمكن عائلة بن علي من استرجاع أموالها. وأوضح أن رفع التجميد الإداري لتلك الأموال المقدرة بحوالي60 مليون أورو ما يعادل 180 مليون دينار لا يعني أنها ستعود لعائلة بن علي، مضيفا أن السلطات السويسرية أرسلت بمذكرة إلى تونس بينت فيها امكانية اعتمادها لأحكام غيابية يصدرها القضاء التونسي ضد الأشخاص المشمولين بمعية مذكرة تفسيرية لتنفيذ عملية الاسترداد علما وأن سويسرا كانت تشترط أن تكون الأحكام حضورية. ولفت إلى أن قضية الحال تهم أشخاصا من بينهم زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي وسليم شيبوب وسفيان بن علي وسيرين بن علي ودرصاف بن علي ومنتصر المحرزي. مشيرا إلى أن ثلثي المبلغ تعود لبلحسن الطرابلسي بما قدره 37 مليون أورو.