استنكرت الكتلة الديمقراطية بشدة ما اعتبرته "عسكرة محيط مجلس نواب الشعب وتعطيل مصالح المواطنين". ودعت الكتلة رئيس الحكومة بصفته وزيرا للداخلية بالإنابة إلى رفع الحصار عن مجلس نواب الشعب فورا. كما عبّرت عن دعمها اللامشروط للإحتجاجات الشعبية المطالبة بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية وإطلاق سراح الموقوفين من الشباب. ويأتي ذلك إثر مرافقة الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة المشيشي حصارا امنيا غير مسبوق لمجلس نواب الشعب شمل كامل مدينة باردو بهدف قمع كل الاحتجاجات الشعبية و الشبابية المطالبة بالتشغيل والكرامة الوطنية وإطلاق سراح المدونين والطلبة بحسب ماجاء في نص البلاغ.