كشفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الخميس، خلال ندوة صحفية نظمتها بمقر نقابة الصحفيين التونسيين عن جملة من التجاوزات وصفتها « بالخطيرة » من قبل الأمن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وصلت إلى حد التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة ومداهمة المنازل دون إذن قضائي وتوجيه تهم سياسية كيدية وغيرها، حسب تعبيرها. وقال رئيس الرابطة، جمال مسلم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن ما أسماها بالايقافات العشوائية والتعسفية ونزع الاعترافات دون تمكين الموقوفين من حق حضور المحامين عند البحث والمداهمات المروعة للمنازل والاعتداء على الموقفين ومن ضمنهم أطفال قصر يرتقي إلى درجة العقاب للحراك الاجتماعي، وفق تعبيره. وأكد أن بعض الأمنيين مارسوا تجاوزات صارخة للقوانين والدستور الذي يكفل حق التظاهر السلمي من دون التثبت والتحري في التهم الموجهة للمحتجين. واوضح أن الرابطة رصدت عشرات المحاضر التي استنسخت نفس التهم الخطيرة من أجل بلوغ أحكام قضائية قاسية في حق المحتجين. وانتقد مسلم ما اعتبرها حملة تشويه ضد الرابطة من قبل بعض النقابات الأمنية التي قال إنها تجاوزت صلوحياتها في الدفاع عن الحقوق المهنية لمنظوريها وأصبحت تهدد بقمع الاحتجاجات لاسيما تلك التي تسعى الرابطة للمشاركة فيها مع منظمات أخرى السبت المقبل تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وفق قوله. وأشار تقرير الرابطة الذي تم توزيعه اليوم إلى جملة من الانتهاكات لحقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور. ومن بين تلك الانتهاكات المرصودة التي ذكرها التقرير القيام ب76 مداهمة لمنازل قصر وراشدين في عدد من الأحياء الشعبية ، رغم أن العدد أكبر بكثير وفق التقرير. وأكدت الرابطة أن جل تلك المداهمات كانت عشوائية ودون إذن قضائي مما أدخل الرعب في صفوف العائلات، وفق التقرير. وكشف تقرير الرابطة تلقي شكايات عن وجود تعذيب وسوء معاملة للموقوفين في مراكز الايقاف وفي السيارات الأمنية منها تجريد بعض القصر الموقوفين من ملابسهم وتهديدهم بالاغتصاب وسكب الماء عليهم وضربهم بالعصى والاعتداء بالعنف الشديد ضد موقوفين ما تسبب في أضرار جسيمة فضلا عن الاعتداء على 80 بالمائة من اولياء الاطفال القصر الموقوفين خلال مداهمة المنازل أو في مراكز الايقاف، وفق ما كشفه التقرير. وجاء في التقرير أنه تم إرغام الموقوفين على توقيع محاضر البحث من خلال تعنيفهم وعدم السماح للمحامين بالحضور في مراكز الأمن لإنابتهم في تعد صارخ للقانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بضمانات المحتفظ بهم لدى باحث البداية، وفق التقرير. وبلغ عدد الموقوفين حسب إحصاءات تقريبية للرابطة 1680 موقوف، فيما بلغ عدد الملفات التي تلقتها لجنة متابعة الايقافات المتكونة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة دمج 777 ملف لموقوفين بينها 126 ملف لأطفال قصر. ومن بين التهم الموجهة للموقوفين تهم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والاضرار بممتلكات الغير واضرام النار عمدا في مباني الغير والاعتداء المدبر على حرية الجولان ليلا ومخالفة قانون الطوارئ والتحريض على الشغب والهرج والتشويش. وأشار تقرير الرابطة إلى توجيه تهم خطيرة للموقوفين فيها كثير من المبالغة حتى تستوجب أكثر من عقاب وحتى يحكم القاضي بالعقوبة القصوى. كما تم إحياء، حسب التقرير، فصولا وأوامر تعتبر وفق العرف القانوني مقبرة للقوانين وتتعارض مع الدستور من أجل معاقبة المحتجين. وتراوحت الأحكام ضد القصر من 50 دينار خطية إلى عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر من 4 سنوات، فيما بلغ عدد الاحكام الصادرة بعدم سماع الدعوى 37 حكما، وفق التقرير. كما ذكر التقرير جملة من الاعتداءات والهرسلة والتهديد ضد نشطاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
