عبرت كتلة الحزب الدستوري الحرعن استنكارها الشديد وإدانتها ممارسات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي "الرامية إلى إخراس صوت ممثلتها بالمكتب عبر تجنيد "ميليشياته" لتعنيفها وتوخي أسلوب التمييز ضدها كامرأة سياسية معارضة لإحراجها وعرقلة عملها وجرها إلى الانسحاب لدرء المخاطر التي تتعرض لها". كما نددت الكتلة في بيان لها باستعمال رئيس المجلس لنفوذه على الإدارة لقطع الصوت ثم إخراج النائب عبير موسي من الاجتماع بإيعاز من ممثل "ذراعه العنيف" وتحذر من خطورة تمرير القرارات بالمغالبة دون حضور المعارضة وتعمد رفع الجلسة دون استكمال نقاط جدول الأعمال بتعلات واهية، حسب البيان مدينة في ذات السياق صمت مؤسسات الدولة "أمام الجرائم التي ترتكب في حق النائب عبير موسي وتخاذل المؤسسة القضائية في تتبع المعتدين بجدية ونجاعة مما أدى إلى تكرار الاعتداءات وتحولها إلى استهداف ممنهج للضحية وهرسلة واضحة لها وتهديد لحياتها ولسلامتها الجسدية قصد إبعادها من المشهد السياسي". ونبّهت الكتلةالشعب التونسي من "خطورة انزلاق البلاد نحو ديكتاتورية غاشمة ستعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس خلال العشرية الماضية."